اتهامات للمستثمر الروسي بضرب إنتاج الأسمدة في سوريا

بعد مرور أكثر من عامين على استثمار معمل الأسمدة في حمص من قبل شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، اتضح أن هذا الاستثمار أضر كثيراً بصناعة الأسمدة في سوريا، حيث كان المعمل يغطي أكثر من 70 بالمئة من حاجة البلد من الأسمدة قبل الاستثمار، بينما الآن فإنه لا يغطي أكثر من 30 بالمئة.

واتهمت مواقع إعلامية موالية للنظام، مستثمري المعمل الروس، بأنهم لم يضخوا مبلغ 200 مليون دولار لتطويره كما هو العقد الموقع مع الحكومة السورية، ولو كانوا فعلوا ذلك، لما كانت الأسواق السورية خالية تماماً من الأسمدة، ويضطر الفلاحون للبحث عنها في السوق السوداء، وشرائها بأضعاف سعرها الرسمي.

وكشف موقع "سينسيريا" الموالي، أن المعمل لم يكن بحاجة لعمليات تطوير، لأنه بالأساس كان يغطي حاجة البلد من الأسمدة، ويتم تعويض النقص في حال حصوله، عبر مقايضة الفوسفات السوري، بالأسمدة الموردة من الصين والهند وإيران وروسيا.

واتهم الموقع مستثمري المعمل بأنهم أضروا كثيراً بالإنتاج الزراعي في سوريا، وبالذات محصول القمح المروي، الذي انخفض مردوده كثيراً بسبب عجز الفلاحين عن تأمين الكميات الكافية من الأسمدة لمزروعاتهم.
 
وفي السياق ذاته، كشف مصدر إعلامي تابع للنظام في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، بأن معمل حمص للأسمدة، لم ينخفض إنتاجه، وإنما أصبح يصدر إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، بسبب تحديد سعره من قبل المصرف الزراعي بـ 50 ألف ليرة سورية للكيس وزن 25 كيلو، مشيراً إلى أن السماد من إنتاج معمل حمص متوفر كثيراً في الأسواق، ومكتوب عليه صنع في روسيا، لكن سعر الكيس أصبح أكثر من 100 ألف ليرة سورية، وهو ما يطلق عليه البعض أنه سوق سوداء، بحسب قوله.
 
يشار إلى أن شركة ستروي ترانس غاز الروسية استثمرت معمل الأسمدة في حمص في نهاية العام 2018، لمدة 25 عاماً قابلة للتمديد 20 عاماً أخرى، مقابل تجديد المعمل عبر ضخ 200 مليون دولار لتطوير إنتاجه.

ووفقاً للعقد تحصل حكومة النظام على 13 بالمئة من الإنتاج مجاناً، وما تبقى من حاجتها، تقوم بشرائه من الشركة الروسية بالليرة السورية، وبما يتوافق مع الأسعار العالمية.