بدء جلسات استئناف الحكم على رفعت الأسد في باريس

بدأت في باريس، صباح الأربعاء، جلسات محكمة الاستئناف للنظر في الطعون المقدمة من محاميي رفعت الأسد، عم رأس النظام بشار الأسد، وشقيق حافظ الأسد، مؤسس النظام.

كانت محكمة فرنسية قد حكمت على رفعت الأسد، في حزيران/يونيو 2020، بالسجن 4 سنوات، لإدانته بشراء عقارات في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو، حصل عليها من غسيل الأموال واختلاس المال العام السوري.

وتبدأ محكمة الاستئناف، الأربعاء، بالنظر في طعون محاميي رفعت على هذا الحكم. وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة سترفض الطعون المقدمة، وتؤيد حكم محكمة جزاء باريس بحبس رفعت ومصادرة أملاكه.

لم يُسجن رفعت الأسد (84 عاماً)، بذريعة الظروف الصحية. لكن السلطات الفرنسية وضعت يدها على عددٍ من ممتلكاته في فرنسا، من بينها، بيتان فاخران في باريس، وقصر قريب منها، وشقق ومكاتب في ليون.

وتقول عائلة رفعت الأسد ومحاموه إن أمواله ليست اختلاساً من المال العام السوري، بل هي دعم من جانب ملك السعودية الراحل، عبدالله بن عبد العزيز آل سعود. لكن القضاء الفرنسي لم يقتنع، حتى الآن، بهذه الرواية.

كان رفعت الأسد، نائب رأس النظام الراحل، قائداً لأبرز الفرق العسكرية –سرايا الدفاع- في السبعينات والثمانينات، والتي تحمل مسؤولية أعمال قمع وحشية ارتكبت بحق السوريين في تلك الحقبة، أبرزها كانت في أحداث حماة عام 1982، التي راح ضحيتها، وفق تقديرات، ما بين 20 إلى 40 ألف سوريّ، خلال شهر واحد. وقاد أحداثها المباشرة، رفعت الأسد، وفق شهود كُثر كانوا على مقربة من صناع القرار خلال تلك الحقبة.

وفي تقرير نشرته قناة "فرانس 24"، يظهر سوار الأسد، نجل رفعت، خلال مؤتمر صحفي، لينفي اختلاس والده للمال العام السوري. وقال سوار خلال المؤتمر إن والده حينما وصل إلى سويسرا، قبل قدومه إلى فرنسا، حصل على دعم مالي من أصدقائه، في إشارة على ما يبدو إلى ولي العهد السعودي، حينها، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وإلى جانب مسؤوليته المباشرة في أعمال القمع الوحشية بحق السوريين في السبعينات والثمانينات، تتهم منظمات حقوقية سورية ودولية رفعت الأسد، بنهب المال العام السوري، خلال ترأسه لنخبة "الجيش السوري"، قبل أن يصبح نائباً لشقيقه، حافظ الأسد، ومن ثم يغادر البلاد في منتصف الثمانينات.