قبيل العيد.. بورصة الألبسة خارج تداول محدودي الدخل في سوريا

ذكرت العديد من وسائل إعلام النظام والموالية له، أن أسعار الألبسة قبيل العيد شهدت ارتفاعات خيالية، متوجهين بالنقد إلى وزارة التجارة الداخلية، التي كان من المفترض أن تضبط أسعار الألبسة وفقاً للمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، وكونه لا يختص بالمواد الغذائية فقط، بحسب ما أكدت الوزارة ذاتها.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إنه خلال جولة لها في عدد من أسواق دمشق لاحظت الارتفاع الكبير للأسعار مقارنة بالأعياد الماضية ليشمل الأمر الألبسة على اختلافها رجالية ونسائية وولادية، ليتراوح سعر الطقم الرجالي بين 140 ألف ليرة و200 ألف ليرة في عدد من المحال وأكثر من ذلك بكثير في محال وأسواق أخرى.

كما تراوح سعر بنطال الجينز الرجالي بين (35 و70 ألف ليرة)، والجاكيت الرجالي وصل إلى 70 ألف ليرة، والكنزة الرجالية (تيشرت) تراوح سعرها بين 20 و30 ألفاً، والقميص النسائي وصل لحدود 50 ألف ليرة، والجاكيت النسائي بين 70 و80 ألفاً، ناهيك عن ارتفاع أسعار الألبسة الرياضية.

وبالنسبة لأسعار ألبسة الأطفال وصل سعر البنطال الولادي بين 20 وحتى 40 ألفاً والتيشرت بين 15 و20 ألفاً، والفستان للصغيرات تجاوز الـ 50 ألفاً، التيشرت الولادي بين 20 و30 ألفاً.

وبالنسبة للأحذية تراوح سعر الحذاء الرجالي بين 35 إلى 70 ألفاً والنسائي بين 25 إلى 70 ألفاً والحذاء الرياضي بين 30 إلى 60 ألفاً.

ونقلت الصحيفة عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، قوله، إنه تم التأكيد من الوزير لمديريات التجارة الداخلية متابعة أسعار الألبسة في الأسواق، منوهاً بأن أسواق الألبسة تخضع لأحكام المرسوم 8 كباقي السلع.

وأشار شعيب بأن الأسعار المعروضة في الأسواق جميعها مراقبة، وتخضع لفقرات المرسوم رقم 8 الذي يطلب من المنتج أو المستورد أن يضع التكلفة الحقيقية لسلعته مضافاً إليها أرباحه، سواء لبيع الجملة أو المفرق، لافتاً إلى أن دوريات التموين تلاحق جميع المحال التجارية، وتطلب منهم الفواتير النظامية والموافقات الرسمية التي حصلوا عليها من قبل وزارة التجارة، والتي تحدد لهم هامش الربح الذي يجب أن يأخذوه من المستهلك.

وخلصت الصحيفة إلى أن أسعار الألبسة هذا العيد خارج قدرة محدودي الدخل على شرائها، حيث أن راتب الموظف في هذه الحالة بالكاد يشتري بنطال جينز و"جوز جرابات".