مسؤولو النظام حول معيشة السوريين: ما بعد العيد ليس كما قبله


عاد مسؤولو النظام لاستخدام لغة التفاؤل، خلال حديثهم عما يقومون به من دراسات واقتراحات لتحسين الحياة المعاشية للسوريين، حيث قالوا إن الرئاسة هي من طلبت منهم هذه الدراسات، مشيرين إلى أن حياة "المواطن" السوري بعد عيد الفطر لن تكون كما قبله.
 
وتداولت وسائل إعلام النظام، ملخصاً لدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد، وتتضمن مجموعة من المقترحات التي من وجهة نظرها قد تساعد في تحسين الأوضاع المعاشية للسوريين، وتتضمن رفع الرواتب، وتعديل المرسوم رقم 3 الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية، حيث تقترح الوزارة تخفيف هذا القانون، والسماح بحيازة العملات الأجنبية، وفق شروط محددة.

كما تضمنت الاقتراحات، رفع سعر دولار الحوالات إلى ما يوازي السعر الموازي، وتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وإصدار قانون الفوترة الإلكترونية، وإقرار برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي، وتكليف المكتب المركزي للإحصاء بإعداد بيانات دورية لتحديد دخل ونفقات الأسرة.

وجاء في المقترحات أيضاً، الدعوة لفتح الاستثمار، وتشجيع الإدخار وإدارة السيولة وإصدار أدوات مالية كشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية بالليرة السورية، ودعم صندوق المعونة الاجتماعية، وإصلاح السياسة الضريبية، والتوسع في نشر وسائل النقل العام، وتشجيع السياحة الداخلية.

وتناقلت وسائل إعلام النظام تصريحات سابقة لرئيس الحكومة حسين عرنوس، تحدث فيها عن انفراجات كبيرة بعد رمضان، بينما تداول البعض الآخر تصريحاً لوزير المالية كنان ياغي يتحدث فيه عن وجود مقاربة جديدة للرواتب والأجور بعد العيد مباشرة، دون أن يوضح المقصود بكلمة مقاربة، وفيما إذا كانت تعني رفع الرواتب، أو شيئاً آخر.

ورأى العديد من المراقبين، أن هذه التطمينات التي تتحدث عنها وسائل إعلام النظام، بوجود واقع آخر بعد العيد فيما يخص الأوضاع المعاشية والاقتصادية، إنما تندرج في إطار الحملة الإعلامية لانتخابات الرئاسة، ومن أجل تسويق بشار الأسد وإعطائه شرعية جديدة، على أنه لايزال يتحكم بالأوضاع إلى حد بعيد، وقادر على قلب المعادلة في أي وقت..

ترك تعليق

التعليق