قبيل "الانتخابات الرئاسية".. بشار الأسد يُصدر قانوناً جديداً للاستثمار

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً جديداً للاستثمار، وصفته وسائل الإعلام للنظام، بأن يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس المشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وتأمين فرص عمل جديدة.

وقالت جريدة "الوطن" الموالية للنظام أن القانون الجديد، يشمل المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، كما يمنع إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.

ويمنح القانون الجديد الذي حمل الرقم 18 للعام 2021، إعفاءات جمركيةً وضريبيةً وصفتها "الوطن" بغير المسبوقة للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.

أما مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني وإضافةً لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من الضريبة على الأرباح.

كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.

وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.

كما منح القانون إعفاءاتٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على ضريبة الأرباح  لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.

واعتبرت الصحيفة ذاتها بأن القانون الجديد يشكل بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي أو تفعيل الاستثمار المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على الأسعار والمواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.

ويأتي إصدار القانون الجديد للاستثمار قبيل الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجاري، والتي يترشح فيها بشار الأسد إلى جانب إثنين آخرين، ليس لديهما أي حظوظ في الفوز. وكان القانون جاهزاً منذ منتصف العام الماضي، لكن كان الأسد يؤجل إصداره.

ورأى مراقبون أن القانون الجديد ينسجم مع حملة بشار الأسد "الانتخابية"، والتي أطلقها تحت عنوان "الأمل بالعمل".