توضيحات للمركزي بشأن الأموال المسموح بإدخالها وإخراجها من سوريا

قالت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي التابع للنظام،  لينا يحيى، إن القرار الأخير الذي سمح بإدخال 500 ألف دولار عبر الحدود، هو تعديل لأحد بنود قرار سابق صدر عام 2012 كان يسمح بإدخال 50 ألف باستثناء العابرين ترانزيت وفي 2015 جرى تعديل السقف ليصبح 100 ألف دولار.

وبيّنت يحيى في تصريح لإذاعة "ميلودي" الموالية أن الغاية من القرار هي تخفيف الصعوبات على تحويل الأموال إلى سوريا في ظل العقوبات المفروضة على السوريين والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى خلق نوع من المرونة في عمليات التحويل.

وتابعت أن كل شخص، سواء كان سورياً، عربياً، أو أجنبياً، يستطيع إدخال القطع ضمن السقف المذكور بعد التصريح عن الأموال عند المنافذ الحدودية بما يتوافق مع الأنظمة.

وأوضحت أنه يسمح بإخراج مبلغ بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه عند الدخول، فالسوري يستطيع إخراج مبلغ بسقف 10000 دولار عند مغادرة البلاد، أما الشخص العربي أو الأجنبي فيستطيع أن يخرج بسقف 5000 دولار في حال لم يدخل قطع عند قدومه، وفي حال أدخل معه يستطيع إخراج نفس المبلغ الذي صرح عنه عند الدخول، فإذا أدخل 500 ألف دولار يستطيع إخراج 500 ألف دولار بعد إبراز تصريح الإدخال عند المنافذ الحدودية.

ونوهت يحيى أن التعديل توافق أيضاً مع تعديلات المرسوم 54 التي سمحت للأشخاص غير المقيمين "عرب أو أجانب" بالدفع بالقطع الأجنبي بشكل مباشر نقداً عند شرائهم بضائع سورية معدة للتصدير، مشيرة إلى أن سقف 500 ألف دولار يتلائم مع متطلبات التجار.

وحسب يحيى فإن الدفع من غير المقيم للتاجر يندرج تحت بند حيازة القطع ولا يخضع للمسائلة القانونية وبالتالي عمليات السحب والإيداع للقطع الأجنبي لا يترتب عليها أي مسائلة كونها تندرج ضمن الحيازة.

وختمت أن التعاملات بين طرفين سوريين تخضع للقوانين والأنظمة ويمنع التعامل بينهما بالدولار، ويعتبر صرافة غير مرخصة، تستوجب العقوبات وفقاً للمرسوم 3 الذي يجرم التعامل بغير الليرة السورية.