احتجاجات نادرة في عُمان تقابلها تعزيزات أمنية كبيرة

قوبلت احتجاجات متفرقة في عمان على تسريح العمالة وسوء الأوضاع الاقتصادية بتعزيزات أمنية كبيرة اليوم الإثنين فيما لا يقل عن مدينة واحدة. وفي بعض الاحتجاجات، ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

تُظهر مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات العمانيين في مدينة صحار وأمامهم صف طويل من سيارات شرطة مكافحة الشغب. وأظهرت صور أخرى صفًا من رجال الشرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب بالقرب من مكتب العمل الحكومي في المدينة، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط.

وتظهر صور أخرى فرار عمانيين بسبب الغاز المسيل للدموع واعتقال آخرين على يد أفراد شرطة مكافحة الشغب الذين حملوا الهراوات.

تتوافق الصور مع معالم معروفة حول صحار، وهي أول مدينة رئيسية يدخل إليها سكان السلطنة بعد عبور الحدود من دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.

وقال نشطاء على الإنترنت إن احتجاجات متفرقة مماثلة اندلعت أمس الأحد وأدت أيضا إلى وجود كثيف للشرطة. وأقرت وزارة العمل العمانية بخروج هذه التظاهرة في تغريدة على "تويتر" قالت فيها إنها على علم بتجمع أشخاص هناك في محاولة العثور على وظائف شاغرة جديدة وحل مشكلات من تم فصلهم من العمل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك تسريح كبير للعمال في صحار، التي تضم ميناء رئيسيا وكذلك مصانع لإنتاج الألمنيوم والفولاذ.

تظل صناعة النفط والغاز مهمة في عمان التي تضررت السياحة فيها أيضا بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وتكرر الإغلاقات.

ولم تتناول وسائل الإعلام الخاصة العمانية الخاضعة للرقابة المشددة، وكذلك وكالة الأنباء الحكومية والتلفزيون الرسمي، الاحتجاجات. لكن التلفزيون الرسمي العماني عصر الإثنين اعترف بتوجه عدد من العاطلين إلى مكاتب وزارة العمل لتسريع التعامل مع ظروفهم.

ولم تقر شرطة عمان بتنفيذ أي اعتقالات. ولم ترد وزارة الإعلام العمانية والسفارة العمانية في واشنطن بعد على مكالمات أسوشيتدبرس للتعليق اليوم الإثنين.

تمثل التظاهرات أول اضطرابات كبرى للسلطان هيثم بن طارق، الذي تولى السلطة في يناير/كانون ثان 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأشارت وسائل إعلام رسمية اليوم الإثنين للتوظيف باعتباره أحد أهم أولويات السلطان هيثم.

تواجه عمان سدادا وشيكا لقروض بمليارات منها قرض للصين. وتحتاج السلطنة إلى مزيد من المال فيما يريد شبابها وظائف، ولا تستطيع حكومتها تحمل تكاليف الرفاه من المهد إلى اللحد التي تقدمها دول عربية خليجية أخرى.