محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان تواجه الإغلاق

قالت محكمة الأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، إنها تواجه أزمة تمويل حادة ولن تتمكن من متابعة العمل بعد يوليو/ تموز دون تلقي مساعدات فورية.

جاء إعلان المحكمة الخاصة بلبنان في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة - تتويجًا لعقود من الفساد وسوء الإدارة على نطاق واسع.

وعلى الرغم من حالة الإحباط التي انتابت العديد من اللبنانيين عقب حكمها في أغسطس/ آب الماضي، بعد 15 عامًا من مقتل الحريري، لكن إنهاء عمل المحكمة سيثير مخاوف في الدولة الصغيرة التي مرت فيها عمليات القتل السياسي دون عقاب منذ عقود.

يأتي ذلك في وقت يطالب فيه بعض اللبنانيين بفتح تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس في ميناء بيروت والذي أسفر عن مقتل 211 وإصابة أكثر من 6000 آخرين وإلحاق أضرار بأحياء مجاورة.

وقالت المحكمة إنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضعها المالي، "مما سيؤدي إلى عدم قدرة المحكمة على استكمال عملها إذا لم تتلق مساهمات قبل نهاية يوليو/ تموز".

يعاني لبنان، المكلف بدفع 49 بالمائة من تكاليف المحكمة، وضعاً مالياً صعبا ترك المحكمة تعاني من نقص حاد في التمويل. وتأتي نسبة 51 بالمائة المتبقية من تمويل المحكمة من المساهمات الطوعية من الدول حول العالم.

وقالت المحكمة إنه بالنظر إلى الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كوفيد -19 العالمية والأزمة الاقتصادية في لبنان، خفضت المحكمة بالفعل ميزانيتها بنحو 37 بالمائة لعام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة.