تراجع قياسي لليرة اللبنانية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية


منيت الليرة اللبنانية بضربة جديدة مؤلمة حيث شهدت تراجعا لمستوى قياسي جديد يوم الأحد، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد وعدم ظهور أي مؤشرات على حل في المستقبل القريب على ما يبدو.

فقدت العملة اللبنانية أكثر من تسعين بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين أول عام 2019، عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وارتفع معدل التضخم وأسعار السلع الأساسية في البلد الذي يستورد أكثر من ثمانين بالمائة منها.

وبلغ سعر الدولار 15300 ليرة في السوق السوداء، متجاوزا مستوى لم يصل إليه منذ مارس/آذار الماضي، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي متوقفا عند 1515 ليرة للدولار.

يأتي الانهيار الأخير في سعر الليرة في وقت يشهد فيه لبنان نقصا حادا في المنتجات الحيوية ومنها الوقود والأدوية.

كما يستمر انقطاع التيار الكهربي معظم ساعات اليوم، ما دفع أصحاب المولدات الخاصة للتحذير من أنهم لا يستطيعون تغطية عجز شركة الكهرباء المملوكة للدولة.

وأدت الخلافات السياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري-الذي وقع عليه الاختيار لتولي المنصب في أكتوبر/تشرين أول الماضي- إلى تأخر تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.

كانت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب قد قدمت استقالتها بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس/آب الماضي والذي أسفر عن مقتل 211 وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين وألحق أضرارا بالأحياء مجاورة.

في مارس/آذار 2020 تخلف لبنان للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديون مستحقة.

تعود جذور الأزمة اللبنانية إلى عقود من فساد مستشر، اقترن بسوء إدارة من الطبقة الحاكمة التي تدير شئون لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت خلال الفترة 1975 وحتى 1990.

كان البنك الدولي اعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تصنف على الأرجح كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال ما يزيد على مائة وخمسين عاما.

ترك تعليق

التعليق