كيف بررت واشنطن رفع العقوبات عن شركتين لـ سامر فوز؟

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن إزالة شركتين لرجل الأعمال المقرّب من النظام، سامر فوز، عن لائحة العقوبات، ترجع إلى أن الشركتين أُغلقتا من قبل مالكهما. لكن مصادر في المعارضة قالت لصحيفة "المدن"، إن فوز لم يُغلق شركتَيه في الإمارات، بل قام بتغيير ملكيتهما.

وقبل أيام، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، من لائحة العقوبات، شركة "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر فوز ومقرها في الإمارات، وشركة "Silver Pine" المملوكة لشقيقه حسين فوز، في الإمارات أيضاً.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الموافقة على شطب الشركات من لوائح العقوبات جاء "نتيجة لتغيير تم التحقق منه في السلوك أو الوضع من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات وإثبات التزام الحكومة الأميركية برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في سلوك أو وضع الأشخاص المعاقبين".

ووفق مصدر في المعارضة السورية، تحدث إلى "المدن"، فإن سامر فوز نقل ملكية الشركتين إلى أسماء أخرى، من بينها شقيقته "حُسُن".

ويعتقد مراقبون أن رفع العقوبات عن شركتين لـ فوز، يرتبط بمقايضة ما بين واشنطن وطهران، إذ أنها تزامنت مع رفع العقوبات عن عددٍ من المسؤولين الإيرانيين السابقين، وشركات مرتبطة بتجارة النفط، قامت بتهريب النفط الخام إلى سوريا. يأتي ذلك في وقتٍ تتقدم فيه مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، في فيينا.

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على سامر فوز، عام 2019، شملت جميع أصوله وشركاته، نظراً لعلاقته الوطيدة بنظام الأسد.

ولم ينحصر الجدل حول الإجراء المفاجئ من جانب الإدارة الأمريكية، حيال سامر فوز، في أوساط نشطاء المعارضة السورية، بل امتد إلى خصوم إدارة بايدن الديمقراطية من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي. إذ طالب ثلاثة نواب جمهوريين إدارة بايدن بتسليم الوثائق الداخلية المتعلقة بقرارها رفع العقوبات عن شركتين لـ فوز، في الإمارات.

وذكّر النواب الجمهوريون إدارة بايدن بأن السلطات الأمريكية تصنّف فوز بوصفه أحد من عملوا مع النظام الإيراني، لدعم نظام الأسد منذ العام 2011.

ورغم أن العقوبات المفروضة على فوز لا تندرج ضمن قائمة عقوبات "قيصر"، مما يجعل الإدارة الأمريكية، صاحبة القرار الأول في فرضها أو رفعها، إلا أنه من المتوقع أن يضغط التحرك الأخير داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، على إدارة بايدن المندفعة للوصول إلى تسوية "نووية" مع إيران.