السوريون على موعد مع زيادة أسعار 15 سلعة أساسية

كشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أنها حصلت على نسخة من قرار لوزير المالية كنان ياغي، يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات (الأسعار الاسترشادية) لـ 15 سلعة ومنه تم تحديد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام ليصبح 1100 دولار للطن بدلاً من 600 دولار الصادر في عام 2019.

بينما تم تحديد السعر الاسترشادي لمادة زيت النخيل الخام بـ(1000) دولار للطن و(200) لطن الذرة الصفراء العلفية و(475) دولار لطن كسبة فول الصويا و200 دولار لطن البن غير المحمص و460 دولار للسكر الأبيض المكرر و360 دولار للسكر الخام و550 دولار للطن من مادة بيليت الحديد.

بينما تم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف المسحوب الدسم بـ 2200 دولار في حال كان من مصدر إيراني و3000 دولار للحليب المجفف من باقي الدول وتم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف كامل الدسم 3200 دولار وتم تحديد سعر المتر المربع لمادة السيراميك بـ13 دولار.

وتم تحديد الحد الأدنى للطن من مادة بطاريات السيارات والدراجات النارية بـ1700 دولار وأيضاً الحد الأدنى للطن من السمن النباتي من عبوات أكثر من 20 كغ بـ1200 دولار على حين السمن النباتي من عبوات أقل من 20 كغ بـ1400 دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال قراءة هذه التعديلات (الحد الأدنى لقيم المستوردات)، وفي حال تمت إضافة معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة بدلاً من السعر السابق 1256 ليرة، فإننا سنكون أمام ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وحول تداعيات هذا القرار على ارتفاع أسعار المواد في السوق المحلية، نقلت الصحيفة عن مدير في الجمارك قوله، إن السعر الاسترشادي للطن الواحد لمادة زيت عباد الشمس الخام كان بـ600 دولار ومعدل التحويل كان 1256 ليرة، وفي حال ضرب 600 دولار بـ1256 ليرة يكون سعر الطن الواحد الخام من مادة زيت عباد الشمس الخام هو 753 ألف ليرة.

بينما بعد التعديلات الحالية على الأسعار الاسترشادية يصل إلى (1100) دولار وارتفاع معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة يصبح سعر الطن الواحد من مادة زيت عباد الشمس الخام 2.750 مليون ليرة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف السعر القديم.

وأضاف أن كلفة السعر القديم لليتر الواحد من الزيت الخام كانت 2750 ليرة وكان مبيعها في السوق 7 آلاف ليرة وهو ما يعني أن كلفة الإنتاج (العمليات التي يتم تنفيذها على الزيت الخام لطرحه في السوق) هي 3250 ليرة، لافتاً إلى أنها قيمة عالية وغير مقبولة.

وبيّن عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق، أن القرار لم يصلهم بعد، ولكنهم أوضحوا أن أي إضافة في الأسعار الاسترشادية يؤثر في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن أي رفع في قيم الأسعار الاسترشادية يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحلية بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.

وقالت الصحيفة إنها تواصلت مع المتابع في الشأن الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، والذي بيّن أن المالية تبحث عن تحسين واردات الخزينة لكن دون النظر لتبعات ذلك على المستهلك، لأن التاجر والمستورد، بحسب قوله، ليس لديهما مشكلة في ذلك كونهما يحملان كل الإضافات على مبيع المادة في السوق، على حين من يدفع الثمن لمثل هذه القرارات هو المواطن.