تعميم لـ "مالية الأسد" يُفجّر حملة انتقادات.. حتى لو تراجعت عن بيع عقارك، ستدفع الضريبة


تصاعدت الانتقادات الموجهة لقانون ضريبة البيوع العقارية، الذي أصدره رأس النظام، بشار الأسد، في آذار/مارس المنصرم، ودخل حيز التنفيذ الفعلي في أيار/مايو الفائت.

ونقلت وسائل إعلام موالية، من بينها صحيفة "الوطن"، تفاصيل عن أخطاء بدأت بالظهور لدى دوائر المالية، تتعلق بصورة أساسية بتقدير القيم الرائجة للعقارات، الأمر الذي أدى حسب شهود عيان، إلى تراجع الكثيرين عن عمليات البيع، إذ تم تقدير بعض العقارات بأكثر من ضعف سعرها الرائج في السوق.

لكن تلك الانتقادات تصاعدت بصورة كبيرة، اعتباراً من يوم أمس الاثنين، إثر تداول تعميم صدر عن وزير مالية النظام، كنان ياغي، يطلب من مديريات المالية اعتبار عملية "النكول" – التراجع- عن البيع، بمثابة عملية بيع واجبة التكليف، وتخضع لضريبة البيوع العقارية، بتاريخ التصريح بـ "النكول" – التراجع عن عملية البيع-.

أي أنه حتى لو قرر صاحب العقار التراجع عن عملية البيع، بسبب خلاف مع المشتري مثلاً، أو بسبب عدم رضاه عن تقدير قيمة العقار من جانب مديرية المالية التي يتبع لها العقار، فإنه عليه أن يدفع الضريبة المفروضة على العقار، والمقدّرة بـ 1% من قيمته الرائجة وفق تقدير المديرية ذاتها.

وفجّر هذا التعميم موجة من الانتقادات في أوساط المحامين والخبراء الاقتصاديين الموالين. 

ونشر موقع "روسيا اليوم" تقريراً يرصد أبرز تلك الانتقادات، بعد أن اعتبر محامون التعميم الأخير لوزير المالية، يتعارض مع فقرة في قانون البيوع العقارية، تنص أنه "في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد".

وقال المحامي فواز الخوجة إن ذلك التعميم هو "قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية"، وتساءل: "أين مطرح الضريبة هنا؟ وأين استحقاق الضريبة؟ وأضاف: "ألا يوصف هذا بأنه تعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس أو تجاوز وقتل للعدالة الضريبية؟".

أما المحامي عارف الشعال فقد اكتفى بنشر صورة التعميم تحت عنوان: "تشبيح ضريبي"، وفق تقرير موقع "روسيا اليوم".

بينما وصفت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي التعميم بأنه "أحكام قراقوشية".

وكتب المحامي هيثم نوري: "فقط في بلادي.. تُفرض الضريبة على عملية بيع لم تتم وجرى النكول عنها وانعدم معها بالتالي المطرح الضريبي".

وأضاف أن "الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية".

بدورها، نقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن مدير بالسجلات العقارية بدمشق، أن حجم البيوع العقارية تراجع بما لا يقل عن 70% منذ تطبيق القانون المشار إليه. وأن معظم عمليات نقل الملكيات التي تم تنفيذها مؤخراً مبرمة في وقت سابق وتم تنفيذها بعد تطبيق القرار.

ترك تعليق

التعليق