وزير صناعة النظام يشكل لجنة لاستجداء رجال الأعمال السوريين للعودة إلى بلدهم

وصف مراقبون قرار وزارة الصناعة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، من أجل التواصل مع رجال الأعمال السوريين في الخارج وإقناعهم بالعودة والاستثمار في سوريا، وصفوه بأنه أشبه باستجداء، لأن العديد من الجهات الرسمية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، سبق وأن شكلت العديد من اللجان في السنوات السابقة، وتواصلت بالفعل مع رجال الأعمال، إلا أن مساعيها كلها باءت بالفشل، ولم تستطع إقناع ولو رجل أعمال واحد بالعودة إلى سوريا، بما فيهم أولئك الموالون للنظام أو الذين لم يظهروا موقفاً معارضاً له.

ومن جهة ثانية، أفاد مصدر إعلامي من دمشق في تصريح خاص لـ "اقتصاد" -طلب عدم الكشف عن اسمه-، أن هناك مشروعاً داخل الحكومة، وبتوجيه من القصر الجمهوري، يهدف لرفع الحجز عن أموال وممتلكات الكثير من رجال الأعمال التي تم السيطرة عليها بسبب مواقفهم السياسية، وذلك كبادرة حسن نية من أجل تشجيع هؤلاء على العودة والعمل في سوريا.

وبيّن المصدر أن أحد أبرز من تم رفع الحجز عن ممتلكاتهم من رجال الأعمال المعارضين في الفترة الأخيرة، كان رجل الأعمال، خالد المحاميد، مقابل تسوية تعهد من خلالها هذا الأخير، بترميم بعض المنشآت الدينية والمدارس التي تم تدميرها في السنوات العشرة الماضية.

وكشف المصدر بأن هناك العديد من رجال الأعمال الذين بدأوا باسترجاع أملاكهم بالفعل، مقابل تسويات مالية مباشرة أو غير مباشرة، لكنهم يطلبون عدم الإعلان عن أسمائهم.

وكان وزير  الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، شكل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم داخل وطنهم، مؤلفة من معاون الوزير جمال العمر، ورئيس غرفة صناعة حمص، لبيب الأخوان، ورئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس، ونائب رئيس غرفة صناعة ريف دمشق، لؤي نحلاوي، ونائب رئيس غرفة صناعة حلب، مصطفى كواية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين في قطاع الاستثمار والصناعة والاقتصاد.