مصدر حكومي يلمح إلى إمكانية رفع الرواتب مجدداً

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، عن مصدر حكومي قوله، إن زيادة الرواتب التي صدرت بالأمس، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مدعياً أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين موارد الخزينة العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن إما من خلال زيادة الرواتب والأجور أو من خلال ضبط الأسعار وتخفيضها.

وأكد المصدر الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أو صفته، أن زيادة الرواتب ليست كافية وأن الموظف السوري يستحق أكثر من ذلك، لكنه أوضح أن المعادلة هي الحد من خسائر الدولة ونزيف الدعم الذي ارتفعت تكاليفه إلى أرقام لم تكن ملحوظة في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي كان لا بد حسب قوله، من زيادة أسعار السلع المدعومة لتقليص العجز في موازنة السلع المدعومة وإعادة ضخ الفارق في زيادة الرواتب والأجور، وخاصة أن تمويل شراء المواد الأساسية كالقمح والنفط ومشتقاته والدواء وغيرها من المواد الأساسية يتم من خلال الدَّين الداخلي، أي إنه يراكم عجزاً مستمراً ومتزايداً في الموازنة، وهذا يجعل الليرة السورية أمام خطر الانخفاض الشديد مقابل الدولار وبالتالي فإن رفع سعر الخبز والمازوت المدعومَين أمَّن مورداً لرفع الأجور من جهة وخفف من العجز وساهم في حماية الليرة.

وكان وزير المالية التابع للنظام، كنان ياغي، قد قدّر تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين نحو 81.6 مليار ليرة شهرياً و980 مليار ليرة سنوياً حسب العدد الحالي للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنه سيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة.