السرافيس ترفض العمل.. والنظام يلجأ للحل الأمني

شكى الكثير من السوريين في أغلب المحافظات السورية، من توقف السرافيس عن العمل، احتجاجاً على تعديل أجور النقل في أعقاب رفع سعر المازوت من 180 ليرة إلى 500 ليرة، حيث قال أصحاب السرافيس إن الأجور الجديدة بالكاد تغطي تكاليف المحروقات، في حين أعلنت إدارات المرور في المحافظات بأنها تلقت تعليمات لتسيير دوريات من أجل مراقبة الخطوط ورصد السرافيس التي تتغيب عن العمل، لاتخاذ إجراء بحقها، ومنعها من تعبئة المازوت على الأقل.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، نقلاً عن مصدر، أنه سوف تتم مخالفة أي سائق سرفيس يخالف التسعيرة الجديدة بعد توزيع لصاقات التعرفة على الميكروباصات، لافتاً إلى أنه تم التشديد على باصات النقل الداخلي الخاصة كي تعمل بكامل طاقتها حتى لا يكون هناك ازدحام وتأمين ركوب المواطنين.

وبيّن المصدر ذاته، أن دوريات المرور ستقوم بمؤازرة دوريات التموين لضبط المخالفين من السائقين، مشيراً إلى أنه في حال تم تنظيم الضبط من إدارة المرور فإنه ستتم إحالة المخالف إلى محكمة السير في حين دوريات التموين تنظم الضبط وفق قانون حماية المستهلك الجديد وإحالة المخالف إلى القضاء.

من جهته أوضح رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا، في تصريح لذات الصحيفة، أنه في حال تقدم المواطن بشكوى إلى محكمة السير بحق أي سرفيس يتقاضى تعرفة زائدة عن التعرفة النظامية فإنه تتم إحالة الشكوى إلى فرع المرور للتأكد من صحة الشكوى ومن ثم توقيف صاحب السرفيس وحجز المركبة ومن ثم تحويله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السير.

وأضاف خلّو آغا أن المادة 31 من قانون السير تنص على أن مخالفة تعرفة أجور النقل بالنسبة للسرافيس وعدم تشغيل العداد أو وضعها في مكان يحجب الرؤية بالنسبة للتكاسي العمومية هي عقوبة الحبس من 10 أيام إلى شهر وغرامة مالية هي 15 ألف ليرة وحذف ثماني نقاط إضافة إلى حجز المركبة، كاشفاً أنه يرد يومياً نحو أربعة ضبوط زيادة تعرفة.

وفيما يتعلق بموضوع التغيب عن الخط أوضح أن هذا الموضوع يخضع لرقابة فرع المرور والمحافظة التي تصدر العقوبة بقرار منها، مشيراً إلى أنه لا توجد عقوبة منصوص عنها في قانون السير تخص هذا الموضوع.

ولفت خلّو آغا إلى أن محكمة السير معنية بتطبيق قانون السير، في حين قانون حماية المستهلك الجديد هو خاص بوزارة التموين.