رفع قروض المصرف العقاري.. تنشيط للسوق؟، أم انعكاس للتضخم؟

يشير مراقبون إلى أن قرار المصرف العقاري بتعديل سقوف القروض التي يمنحها بمختلف أنواعها، لن يحدث أي تنشيط لسوق العقارات، لأنه لا يتناسب مع الدخول المتواضعة لشريحة واسعة من المواطنين.

وفيما يصر مسؤولو النظام على أن القرار الجديد برفع سقوف القروض يهدف للتماشي مع المتغيرات في السوق العقارية وليس له أي أثر على تضخم الأسعار يؤكد المراقبون بأن الخطوة بحد ذاتها تشكل انعكاساً للتضخم الاقتصادي ولن تنعكس إيجاباً على سوق العقارات.

بحسب صحف النظام، عدل المصرف العقاري سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.

ورفع سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين للمؤسسة العامة للإسكان من 15 مليوناً إلى 50 مليون ليرة وقرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن من 6 ملايين إلى 15 مليون ليرة وقرض إكمال توسع معد للسكن من 4 إلى 10 ملايين ليرة وقرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن (ترميم سابقاً) من 4 ملايين إلى 6 ملايين ليرة.

بينما تم رفع سقف قرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن 10 ملايين بدلاً من 4 ملايين ليرة وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية 15 مليوناً بدلاً من 5 ملايين وإنشاء عقار للجمعيات 50 مليوناً بدلاً من 15 مليوناً وقرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات 15 مليوناً بدلاً من 6 ملايين وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات 15 مليوناً بدلاً من 6 ملايين ليرة وقرض الجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة لكل شقة 50 مليوناً بدلاً من 15 مليون ليرة.

أما قرض اعتماد سيريا كارد لأصحاب الدخل المحدود الموطنة رواتبهم ضمن المصرف فقد رُفع إلى مليون ونصف المليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة سورية وقروض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود أصبحت مليوناً ونصف المليون بدلاً من 500 ألف ليرة.

يعتبر المستشار الاقتصادي أسامة قاضي أن ارتفاع سقف القروض هو انعكاس للتضخم الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف منذ العام 2019. ويتابع لـ "اقتصاد" بأن مبالغ القروض بعد تصريفها إلى العملات الصعبة لم تتغير لكن الذي تغير هو سعر تصريف العملة المحلية.

إلى ذلك، يقول قاضي إن السقف الجديد لن يحدث نشاطاً اقتصادياً كونه يقل بأضعاف عدة عن أسعار العقارات، في حين لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي للموظفين والمواطنين ذوي الدخل المحدود.

ويضيف: "سعر أي عقار في دمشق أو حلب لا يقل عن 200 مليون ليرة لذلك لن يحدث رفع سقف القروض أي نشاط في سوق العقارات لأنه ضعيف مقارنة بأسعار السوق".

هناك مشكلة أخرى تواجه المستفيدين من هذه القروض -بحسب قاضي- وتتعلق بقدرة الموظفين الحكوميين والمواطنين ذوي الدخل المحدود على تسديد القروض فهي كبيرة جداً مقارنة بالمداخيل الضئيلة التي لن تعين ساحبي القروض على التسديد.