لبنان يبرم اتفاقاً لبيع وقود عراقي لتخفيف أزمته الاقتصادية

أبرم لبنان اتفاقا يوم السبت للتوسط في مبيعات الوقود العراقية على أمل التخفيف من حدة الأزمة الخانقة في قطاعي المالية والطاقة بالبلد المتوسطي الصغير، حسبما أوردت وسائل إعلام لبنانية وعراقية.

يتيح الاتفاق لبيروت إعادة بيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل العراقي - وهو وقود لا يمكن للبنان استخدامه في محطات الطاقة الخاصة به - للشركات التي بدورها ستوفر بعد ذلك وقودا صالحا للاستخدام في لبنان خلال العام المقبل.

وإلى هذا، قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن لبنان يعتزم تقديم خدمات للعراق في المقابل، دون الخوض في تفاصيل. وقالت وسائل إعلام محلية إن العراق سيستفيد من الخدمات الصحية والاستشارات الزراعية اللبنانية.

ومن شأن الصفقة، التي يقدر غجر قيمتها بما بين 300-400 مليون دولار، أن توفر هدنة قصيرة من انقطاعات التيار الكهربائي المتفاقمة في لبنان وأن تحقق دخلا لحكومته التي تعاني ضائقة مالية. إلا أن حلا هيكليا لمسألة الكهرباء، وهو قطاع غارق في الفساد والتدخل السياسي، بعيد كل البعد عن الأنظار.

باتت انقطاعات التيار الكهربائي مشهدا أساسيا في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت عام 1990، إذ يعتمد البلد الصغير على الوقود المستورد. لكن المشكلة تفاقمت في حين تجابه الحكومة مشكلات مالية غير مسبوقة، وتفكر في رفع الدعم عن المحروقات.

وفي السياق، أوضح غجر أن "الدولة العراقية وافقت على فتح حساب في مصرف لبنان المركزي مقابل هذا الزيت. هذا الحساب تديره وزارة المالية العراقية والذي من خلاله تشتري خدمات داخل لبنان ... بالليرة اللبنانية". ثم يعيد لبنان بيع الزيت مقابل الوقود الذي يمكنه استخدامه في معامله.

وأضاف غجر في مطار بيروت الدولي لدى عودته من بغداد، "نأمل أن تحذو الدول العربية الأخرى حذوه (العراق) وتعطينا هذه الفرصة لأنها حقا فرصة ذهبية بالنسبة لنا".

وورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن مليون برميل من زيت الوقود ستعرض على لبنان مقابل خدمات ومنتجات، على الرغم من أن أيا من الجانبين لم يشر بعد إلى ماهية هذه الخدمات والمنتجات.

في الآونة الأخيرة، كانت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية توفر ما لا يزيد على أربع ساعات من الكهرباء في اليوم، ما يجعل مشغلي مولدات الكهرباء الخاصة هم المزود الرئيسي. كما تضاءلت إمدادات الديزل، وتمتد طوابير طويلة خارج محطات الوقود كل يوم.

كذلك اشتكى مسؤولون حكوميون من انتشار التهريب إلى سوريا المجاورة، التي تواجه أيضا أزمة اقتصادية بعد عقد من الحرب.

تخلف لبنان عن سداد ديونه الخارجية العام الماضي، وواجه صعوبات في سداد مستحقات الموردين. وكان المصرف المركزي يقصر الائتمان على مشتريات الإمدادات الأساسية، بما فيها المحروقات والأدوية.

وصلت أزمة الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة في لبنان. وحذر مشغلو المولدات الجمعة من أنهم سيضطرون إلى إيقاف تشغيل محركاتهم مع تفاقم نقص الديزل، كما وصلت الأسعار في السوق السوداء إلى مستويات باهظة.

وتقوم المستشفيات بترشيد استهلاكها، إذ تغلق مكيفات الهواء في مناطق الانتظار، بينما أوقفت المخابز في بعض أنحاء لبنان أفرانها تماما. وحذرت المتاجر الكبرى من أن نقص الطاقة يهدد بضاعتها ويعرض سلامة الغذاء للخطر.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت من أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف تدريجيا في جميع أنحاء لبنان في غضون أربعة إلى ستة أسابيع قادمة، ما يعرض أكثر من أربعة ملايين شخص، وبينهم مليون لاجئ، إلى خطر فوري بفقدان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.