رئيس اتحاد فلاحي النظام يعترض على الشروط وليس على مبدأ تصدير الأغنام والماعز

وصف رئيس الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، أحمد إبراهيم، الشروط التي وضعتها وزارة الاقتصاد، لتصدير الأغنام والماعز الجبلي، بالتعجيزية، مبدياً معارضته لها، وبأنه لن يسمح بتصدير أي رأس، قبل أن يتواصل مع الجهات والوزارات المعنية، للوقوف على حقيقة هذه الشروط. 

وكانت وزارة الاقتصاد قررت السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وألزم قرارها المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات مصرف سورية المركزي.

وذكرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام أن رئيس الاتحاد العام للفلاحين رفض الإدلاء بأي تصريح عن موقفه من قرار فتح باب تصدير الأغنام والماعز الجبلي، واكتفى بالتعليق على شروط وزارة الاقتصاد فقط، بينما قالت الصحيفة إنها تواصلت مع الخبير التنموي، أكرم عفيف، الذي بيّن بدوره بأن شرط إعادة 500 دولار مقابل كل رأس مجحف لجهة السعر المحلي، حيث أن ثمن الخروف 400 ألف ليرة وسطياً أي 100 دولار فقط، أما بالمقارنة مع الخارج فقد يكون ثمنه 2000 دولار وأكثر.

 ورأت الصحيفة أن قرار السماح بتصدير الأغنام والماعز، لا يدعم  المربي، وإنما يدعم التجار، لأن سعر المواشي منخفض خلال هذه الفترة، بسبب غلاء الأعلاف، واضطرار المربين لبيع أغنامهم بثمن بخس.

 

 وتحدثت العديد من التقارير الصادرة عن وسائل إعلام النظام، بأن قرار السماح بتصدير الأغنام والماعز، سوف يزيد من أسعار اللحوم الحمراء في السوق السورية، في وقت تعتبر فيه الأسعار الحالية مرتفعة كثيراً، وفوق طاقة المستهلك السوري.