حكومة النظام تنحني أمام عاصفة صناعيي حلب


في غمرة الخلاف المحتدم بين صناعيي حلب وصناعيي وتجار دمشق، حول قرار وزارة الاقتصاد الذي يسمح باستيراد الأقمشة المصنرة، أرسلت حكومة النظام، يوم الخميس، وزير الصناعة زياد صباغ لكي يلتقي مع الصناعيين في حلب، ويتعرف من خلالهم على المنعكسات السلبية لقرار وزارة الاقتصاد عليهم، حيث كشفت المعلومات التي تناقلتها مواقع إعلامية، بأن النظام قد يتراجع عن القرار، وخصوصاً في أعقاب التهديد بإغلاق العديد من معامل صناعة النسيج في حلب، والهجرة إلى خارج سوريا.
  
وخلال الاجتماع الذي جرى في غرفة صناعة حلب، وضم صناعيين يمثلون كافة حلقات الصناعة النسيحية/ غزول - خيوط - صباغة - ألبسة/ نوه الصناعيون إلى أنهم يؤيدون ويدعمون الجزء المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً، لافتين إلى أن المشكلة تكمن في المادة الثانية من القرار المشار إليه التي سمحت للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق نظام المخصصات وهو ما يفتح الباب لأشكال متعددة من التلاعب والفساد وإغراق الأسواق بأنواع رديئة من الأقمشة عن طريق بعض الصناعيين الوهميين وبالتالي تضرر عدة حلقات إنتاجية تعمل في مجال الصناعة النسيجية وخلق بيئة غير مشجعة للعمل.

ودعا صناعيو حلب، بحسب مواقع إعلامية موالية للنظام، إلى ضرورة إعادة النظر سريعاً بالقرار 790 وإلغاء المادة الثانية منه، نظراً لأن الإنتاج الوطني من الأقمشة يلبي معظم حاجاتهم وأنهم يستطيعون استيراد ما لا ينتج محلياً.

وقال فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب إنه وثلاثة صناعيين من غرفة صناعة حلب كانوا حاضرين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي تم خلاله مناقشة استيراد الأقمشة المصنرة، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق لبحث موضوع السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة بل على العكس من ذلك حيث أشار وزير الاقتصاد إلى أن هذا الأمر يشوبه فساد وتلاعب.

وأضاف الشهابي أن تعديل القرار المذكور هو حاجة وضرورة ملحة سواء للصناعيين العاملين حالياً أو لسواهم ممن يرغبون بمعاودة العمل والإنتاج سواء كانوا دخل سوريا أو خارجها ممن اضطرتهم الظروف للمغادرة المؤقتة خلال الفترة الماضية.

بدوره أكد وزير الصناعة أن كل قرار قابل للمناقشة والتعديل وربما الإلغاء في حال الضرورة والحاجة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة وليس مصالح فردية ضيقة.

وذكر موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، أنه حضر الاجتماع مع وزير الصناعة صناعيون مغتربون كانوا قد عادوا من مصر مؤخراً واشتروا خطوط إنتاج جديدة لمصانعهم في حلب وأبدوا خشيتهم من التوقف في حال الاستمرار بالقرار.

ترك تعليق

التعليق