النظام يعفي مستوردات تدخل في الصناعة المحلية من الضرائب والرسوم

أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع القانون المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة، من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفاءها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ووفق مشروع القانون المذكور أعلاه تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية المستوردة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد بينما تطبق أحكام هذا المشروع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه وتصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويأتي إصدار قانون إعفاء مستوردات الصناعيين من الضرائب والرسوم، في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية في سوريا، نقاشاً حاداً بين الصناعيين والتجار، واتهامات موجهة من صناعيي حلب لتجار دمشق، بأنهم يسعون لضرب مركز حلب الصناعي في سوريا، من خلال التأثير على الحكومة بإصدار قرارات تسمح باستيراد المواد المصنعة التي تنتجها المعامل في حلب، وعلى رأسها القرار الأخير الخاص باستيراد الأقمشة المصنرة.

واعتبر وزير المالية التابع للنظام، كنان ياغي، أن مشروع قانون إعفاء مستوردات الصناعيين من الضرائب والرسوم، يأتي بهدف دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتخفيض تكاليفه بما يسهم في تخفيض الأسعار، فيما قلل مراقبون من أهمية القانون وتأثيره على الإنتاج الصناعي في سوريا، نظراً لكون وزارة الاقتصاد لاتزال تمنع استيراد العديد من المواد، بما فيها الأولية التي تدخل في الصناعة، بحجة إحلال بدائل محلية لها.