النظام يمهّد لرفع تكاليف استجرار الكهرباء الحكومية

مهّد الإعلام الموالي، يوم الاثنين، وبشكل مباشر، لرفع تكاليف استجرار الكهرباء الحكومية في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، إنها اطلعت على مذكرة رسمية تتحدث عن رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

ووفق الصحيفة، فإن المذكرة التي لم تُوضح جهة إصدارها، تتناول استراتيجية تستهدف تخفيض الخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر، وذلك بغاية توفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

وقالت الصحيفة، إن المذكرة تحدثت عن تحفيز السوريين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم، عبر رفع تعرفة استهلاك الكهرباء.

وحسب زعم الصحيفة، فإن زيادة سعر الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، ستكون "طفيفة"، بحيث تؤدي إلى تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3% من قيمة الدعم المقدم لهذا القطاع. فيما سيكون رفع تكلفة استهلاك الكهرباء لقطاعات أخرى، أعلى من ذلك بكثير، ويستهدف في الحصيلة النهائية، تخفيض الخسائر المالية الناجمة عن دعم قطاع الكهرباء، بنسبة 50%.

ولتأكيد نيّة النظام على رفع تكاليف استجرار الكهرباء من المنافذ الحكومية، في الفترة القادمة، قالت صحيفة "الوطن" إنها اطلعت على نسخة من مذكرة ثانية صادرة عن وزارة الكهرباء، تدعم ما تذهب إليه المذكرة الأولى.

وتقدم المذكرة الثانية تبريرات للإجراءات المرتقبة، وفق المذكرة الأولى. واشتملت المذكرة الثانية على دراسة لأهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وضرورة تعديل تعرفة مبيع الكهرباء بسبب الحاجة المستقبلية الكبيرة للاعتمادات الاستثمارية والنفقات التشغيلية، حيث تبين الخطط الأولية لوزارة الكهرباء أن الحاجة المستقبلية لإعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 2030 ما يزيد على 15 مليار دولار، (دون التكاليف التشغيلية ومنها قيمة الوقود).

ووفق مذكرة وزارة الكهرباء، فإنه سيتم العمل على توفير هذا التمويل الضخم، عن طريق المنح والمساعدات من المنظمات الدولية أو الدول الصديقة.