زيادة مرتقبة على الرواتب والأجور

أكدت العديد من المصادر الإعلامية التابعة للنظام، أن هناك زيادة على الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، قد تصدر مطلع الشهر القادم أو العام القادم.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن زيادة الرواتب والأجور، إجراء روتيني في أعقاب كل زيادة على أسعار حوامل الطاقة، مشيرة إلى أن هناك حواراً داخل الحكومة على نسبة هذه الزيادة، والتي قد تترافق مع قرارات أخرى تتعلق برفع الدعم عمن وصفتها بالفئات غير المستحقة.

ورأت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، أن المشكلة اليوم هي أن معدلات التضخم ارتفعت إلى حدود كبيرة، لم يعد ينفع معها زيادة الراتب بنسب معينة، إلا إذا كانت زيادة تفوق معدلات التضخم.

وأضافت عاصي في تصريحات لموقع "المشهد" الموالي، أن معدلات التضخم والفقر والبطالة، تفاقمت وتراكمت منذ سنوات بمعدلات كبيرة، دون إجراءات حقيقية لوقف هذا الانحدار الاقتصادي، لأن المشكلة بحسب رأيها تكمن بالقدرة الشرائية للناس ولدخولهم الضئيلة، بينما تتجه كل الجهود الحكومية لرفع الأسعار بحجة تخفيض كلف الإنتاج ومحاربة السوق السوداء، مشيرة إلى أن الارتفاعات المتكررة في الأسعار من شأنها أن تدخل البلاد في حلقة مفرغة من الفقر الذي يؤدي الى فقر أشد.

واعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة عاصي أن عملية رفع الحكومة لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع أكيد لتخفيض فاتورة الدعم، حيث وصل إجمالي مبالغ الدعم إلى نحو 40% من الموازنة العامة للدولة، تشتمل على المشتقات البترولية، والدقيق التمويني والأرز والسكر، مع صندوق المعونة الاجتماعية، وصندوق الجفاف.

ورأت عاصي أن القرارات الحكومية التي أقرت بارتفاع أسعار حوامل الطاقة، سوف تُدخل البلاد بموجة تضخم جديدة، تشمل كل شيء، مشيرةً إلى أن هذا الرفع للأسعار سوف يؤدي بالتأكيد إلى انهيار جديد في القدرة الشرائية لغالبية الناس، ولن يؤدي إلى معالجة جذرية لموضوع العجز المالي، لأن معالجة العجز المالي، من وجهة نظرها، يجب أن يكون من خلال خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق العام الاستثماري في الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد متصل، أكدت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، أنها تلقت طلباً من الجهات الحكومية، يتضمن بيانات مالكي الأسهم، وذلك في أعقاب تصريح وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، برفع الدعم عن أكثر من نصف مليون سوري، من أصل 4 ملايين.

وأوضحت الإدارة أن كل من يملك نحو 5 بالمئة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق، سوف يتم رفع الدعم عنه، بالإضافة إلى التجار من الدرجة الأولى والثانية وكبار ومتوسطي المكلفين الضريبيين في وزارة المالية.