لا خطة حقيقية لرفد قطاع الزراعة.. النظام ينتظر الهطولات المطرية لتأمين الخبز

بعد فشل "عام القمح" وهو اللقب الذي أطلقته حكومة النظام السوري على موسم الزراعة الماضي، يبدو النظام -مع البدء بترتيبات الموسم الجديد- عاجزاً عن تأمين حلول جادة للأزمات المستعصية التي يعاني منها القطاع الزراعي.

ومن المتوقع، في ظل غياب الحلول الحقيقية وانعدام التخطيط، أن تنجم عن إجراءات النظام نتائج كارثية سيتحمل المواطن على عاتقه معظمها، بدءاً من تقليص كميات الخبز وربما رفع سعره، وليس انتهاء بارتفاع أسعار الخضار والفاكهة. هذا إذا سلمنا جدلاً بأن المساحات المزروعة المعلن عنها رسمياً وهي 3 مليون هكتار ستنتج محاصيل وفيرة، إذ يغلب الاعتماد على الزراعة البعلية، ما يعني أن نجاح خطط النظام متوقفة على موسم الأمطار.

تضمنت الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم زراعة أكثر من 3 ملايين هكتار معظمها قمح وشعير والباقي موزع على التوالي بين بطاطا وذرة صفراء وقطن وتبغ وبندورة وشوندر سكري.

 

ومن المقرر زراعة 1.5 مليون هكتار قمح، و1.4 مليون هكتار شعير. هذه الأرقام هي ذاتها التي اعتمدتها حكومة النظام خلال الموسم الماضي (عام القمح)، وقد تعرضت المحاصيل السابقة لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات المياه.

الكارثة التي أصابت الموسم الماضي كانت قاصمة. تفيد الأرقام الرسمية بأن الإنتاج البعلي من القمح لم يتجاوز 300 ألف طن فيما كانت توقعات الحكومة أن يصل إنتاج البعل 1.200 مليون طن.

وهذا ما يضع علامات الاستفهام حول الموسم المقبل، إذ نشهد تطابقاً تاماً بين المساحات المخطط لزراعتها، بين الموسمين، إضافة للاعتماد ذاته، على مياه الأمطار، مع المزيد من الإجراءات الكارثية من نصيب الموسم المقبل، وتتعلق بنقص في كميات البذار والأسمدة والمحروقات، إضافة لقيام النظام مؤخراً بإلغاء الدعم الحكومي لأسعار الأسمدة الزراعية، ما جعلها تتضاعف بنسب تتجاوز 300 بالمئة.

يقول المستشار الاقتصادي جلال بكار إنه من المنطقي جداً بالنسبة لإجراءات النظام التي تخص الزراعة أن ترتفع المواد الأساسية في قطاعات الأغذية المعتمدة على الزراعة المحلية مثل الخبز والخضار والفاكهة، ما يفاقم مآسي المواطن الذي يعيش حالة هبوط تاريخي في القدرة الشرائية.

 ويضيف خلال حديث لـ "اقتصاد": "لدينا قرابة 81 بالمئة من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر أي على أقل من 3 دولار لكل عائلة يومياً". 

ويتابع بأن قرارات النظام بشكل عام تكون سلبية على المواطن لأن حكومته لا تملك مفاصل الاقتصاد كما لا تمتلك أي حلول جادة وحقيقية. ويوصح بأن "النظام يحاول فقط البقاء على قيد الحياة وهو كالمريض الذي انتهت صلاحيته.. لذلك هو يشكل بحد ذاته مشكلة بالنسبة للاقتصاد السوري المنهار".