إعلام النظام يكذّب وزارة الصحة: فقدان كبير للأصناف الدوائية

أقرت العديد من وسائل إعلام النظام، بوجود أزمة دواء كبيرة في كافة المحافظات السورية، خلافاً لما أعلنته وزارة الصحة قبل عدة أيام، عندما اتهمت أصحاب معامل الأدوية بأنهم يسعون لتضخيم الأمور من أجل زيادة الأسعار، مشيرة إلى أن جميع الأصناف الدوائية متوفرة وبكثرة في مخازن شركة تاميكو الحكومية، متجاهلة أن الشركة لا تغطي سوى 5 بالمئة من حاجة السوق المحلية، بينما يتكفل القطاع الخاص بتغطية الباقي.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إنها رصدت في مختلف المحافظات السورية فقدان أصناف عديدة من الدواء واختفاءها من الصيدليات حيث باتت تباع بأسعار قريبة من تكلفة الإنتاج في السوق السوداء.

وكان المجلس العلمي للصناعات الدوائية وجه كتاباً لوزارة الصحة في العشرين من الشهر الماضي، شرح فيه الواقع من جميع جوانبه وأمل في نهايته وإعادة التوازن إلى السوق الدوائية من خلال زيادة أسعار الدواء المنتج محلياً على الرغم مما قد يشكل ذلك من أعباء على المواطنين.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء في المجلس العلمي للصناعات الدوائية قولهم إن الكلفة التصنيعية للدواء السوري كبيرة وخاصة بعد أزمة الكورونا وارتفاع أجور النقل بشكل مخيف وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة ببروتوكول علاج كورونا نتيجة تراجع الإنتاج في عدد من الدول في ظل أزمة الطاقة التي رافقها زيادة الطلب على المواد وضعف الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلبات من كل دول العالم وبالتالي كل الدول تأثرت بهذا الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأكدت الصحيفة أن الوزارة ليس أمامها سوى رفع أسعار الدواء السوري، واصفة القرار بأنه سيكون صعباً عليها لأنه سيحمل أعباء جديدة للمواطن السوري، لكن لا مفر من زيادة أسعار الدواء في سوريا، بحسب قولها.

في غضون ذلك، أكد صيادلة يعملون في مناطق النظام، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن موزعي الأدوية يقومون بابتزازهم، عبر بيعهم ما يحتاجون من الدواء المصنع في معامل القطاع الخاص، بأضعاف سعره الحقيقي، متذرعين بتعرضهم للخسارة، جراء عدم قيام وزارة الصحة بتعديل الأسعار.

وقال الصيدلي "ضياء" من دمشق لـ "اقتصاد"، إنه إذا طلب 100 علبة من نوعية معينة من الدواء فإن الموزع لا يعطيه سوى 5 علب فقط بالسعر الرسمي، والباقي بضعف سعره الحقيقي، كما ويفرض على صاحب الصيدلية أن يشتري مواداً ليس بحاجتها، كالمعقمات والشاش وغيرها من المواد الطبية.

وكان النظام السوري قد رفع أسعار الأدوية في منتصف شهر حزيران الفائت، بنسبة تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة، لكن معامل الأدوية أعلنت عدم رضاها عن هذا التعديل مطالبة بالمزيد من رفع الأسعار ومهددة بالتوقف عن التصنيع إذا لم يتحقق طلبها.

ويوجد في سوريا 96 معملاً تابعاً للقطاع الخاص، تغطي نحو 75 بالمئة من حاجة السوق المحلية، بينما تمتلك الدولة معملاً وحيداً، وهو شركة تاميكو، المؤممة منذ العام 1951.

وكان مدير معمل تاميكو، قد كذّب المجلس العلمي للصناعات الدوائية الذي تحدث عن ندرة بعض الأصناف الدوائية في الأسواق السورية وعلى رأسها المضادات الحيوية، مشيراً إلى أن معامل الشركة ممتلئة بكل ما تحتاجه الصيدليات.