رغم أنها غير خاسرة اقتصادياً.. النظام يسلّم إيران أحد أكبر المباقر في سوريا لمدة 25 عاماً


كشف مسؤول في النظام السوري، عن استحواذ إيران على استثمار أحد أبرز المنشآت الاقتصادية في سوريا، لمدة 25 عاماً، وهي مبقرة "زاهد" في طرطوس التي تعتبر أحد أكبر المباقر الحكومية في سوريا، وذلك مقابل مبلغ 200 ألف دولار سنوياً.

ولفت مدير عام المباقر التابع للنظام، خالد هلال، في تصريحات لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، أن المبقرة لم تكن خاسرة اقتصادياً، ولكن الظروف العامة في سوريا، والتي لخصها بالحرب والحصار، هي من دفعت الحكومة لطرح المبقرة للاستثمار، فيما كشفت مصادر في وزارة الزراعة التابعة للنظام عن وجود 11 منشأة ومشروعاً سوف يتم طرحها للاستثمار على الجانب الإيراني في المرحلة القادمة.

وذكر موقع "هاشتاغ سوريا" أن الجانب السوري بدأ بترحيل المعدات وإفراغ المستودعات في مبقرة "زاهد" بينما باشر الإيرانيون بمسح الأراضي وزراعتها ثم دراسة الواقع الإنشائي للأبنية الإدارية والحظائر لصيانة ما يلزم منها، تمهيداً لإحضار قطيع من الأبقار والعجول وإقلاع العمل.

وتقع مبقرة زاهد إلى الجنوب من مدينة طرطوس بحوالي 25 كم في قرية تحمل نفس الإسم، وتعد أحد أكبر المباقر في سوريا بعد مبقرة – مسكنة – تل تمر، وقد أنشئت بقرار المؤسسة العامة للمباقر رقم /14/ عام 2000 بعد أن كانت محجراً بيطرياً، وحولت إلى مبقرة بهدف تسمين العجول لتأمين اللحوم في السوق إضافة لتربية /البكاكير/ -الأبقار الحلوب- وتزويد معمل أجبان وألبان حمص بالحليب الطبيعي الطازج، حيث وصل إنتاجها إلى خمسة أطنان من الحليب يومياً.

تبلغ مساحتها الإجمالية 275 هكتاراً، ومساحة الأراضي الزراعية فيها أكثر من 2250 دونماً، تزرع بالشعير والبرسيم لتغذية الأبقار، وتتضمن البنية العمرانية لها: ثلاثة عشر من الحظائر الكبيرة للأبقار الحلوب وستة حظائر متوسطة المساحة للقطيع النامي كما يوجد بوكسات صغيرة للعجول الرضيعة، وتتسع المبقرة لـ 600 إلى 800 بقرة حلوب وتحتوي على جميع أنواع المعدات الزراعية من جرارات – سكك – مرشدات – بذارات – إضافة إلى عدة بيطرية كاملة، ويتألف كادرها البشري من واحد وخمسون شخصاً، طبيبين بيطريين – ثلاثة مهندسين – خمسة مراقبين بيطريين – والباقي عمال حلابة وتغذية ومزارعين.

بدوره، كشف المهندس أحمد حرفوش، مدير المبقرة، أنه حسب العقد الموقع بين الطرفين، فإن العمال مخيرون بين البقاء للعمل في المبقرة، لكن عليهم تقديم إجازة بلا أجر من القطاع العام -وزارة الزراعة- ليوقعوا عقوداً جديدة مع الجانب الإيراني، يصبحون بموجبها خاضعين لقانون العمل في القطاع الخاص بشروط محددة وبأجر شهري يتفق عليه بينهما بعد مرحلة تجريبية لثلاثة أشهر، أو الانتقال لأية منشأة حكومية أخرى من اختيارهم، ليستمروا في عملهم كموظفيين حكوميين يتبعون للقطاع العام.

ترك تعليق

التعليق