درعا: الأمطار تنقذ الموسم، لكن التكاليف تنغّص على المزارعين

أثلجت الأمطار الهاطلة في مناطق درعا منذ بداية الأسبوع الماضي صدور الأهالي، وذلك بعد انحسار طويل، رافقه خشية كبيرة من فشل الزراعات التقليدية لهذا العام، وتكبد الفلاحين المزيد من الخسارات.

وأشارت مصادر مطلعة في المحافظة، إلى أن كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم، ورغم قلتها مقارنة مع كميات الهطل في الموسم السابق، بعثت أمالاً كبيرة في نفوس الأهالي، ودفعت المزارعين لاستكمال تنفيذ خطة الزراعات الشتوية والصيفية.

ويقول المهندس الزراعي "عيسى المحمد"، إن "الأمطار الهاطلة حتى اليوم تعتبر مقبولة نسبياً، لكن الأهم من ذلك أن يكون توزعها بشكل جيد على مراحل نمو النباتات"، موضحاً أن النباتات الحقلية مثل القمح، والشعير العلفي في مناطق الاستقرار الأولى والثانية في المحافظة، تبشر بموسم مقبول وفق المؤشرات المطرية حتى الآن.

وأضاف "المحمد" أن الأمطار أسهمت بشكل ملحوظ في دب الحياة في السدود والمسطحات المائية في المحافظة، التي شهد معظمها جفافاً شبه كامل خلال الصيف الماضي؛ بسبب الاستنزاف الجائر للمخازين المائية المتوفرة، واعتماد الفلاحين على عمليات الري القديمة بطريقة "الإسالة" الأمر الذي 

رفع نسب الفاقد المائي والهدر بشكل كبير. 

وحول تكاليف الإنتاج الزراعي، أشار "أبو قصي"- 50 عاماً-، وهو مزارع تقليدي، إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي من بذار، وأسمدة، ومواد مكافحة، وأجور حراثة، ارتفعت بشكل جنوني، منذ سيطرة النظام السوري على المحافظة في صيف عام 2018. موضحاً أنها تضاعفت عدة مرات؛ بسبب موجة الغلاء التي ضربت المحافظة منذ ذلك الحين.

وأشار إلى أن سعر كيلو القمح المعد للبذار يتجاوز الـ 1500 ليرة سورية، فيما تجاوز سعر كيلو الشعير الـ 1650 ليرة سورية، والبيقية العلفية 1400 ليرة سورية، بعد أن كان سعر الكيلو من هذه الأنواع، لا يتجاوز الـ 500 ليرة سورية قبل عامين.

وأضاف أن سعر طن السماد أيضاً ارتفع بشكل كبير، حيث يتجاوز الـ 900 الف ليرة سورية، لافتاً إلى أن أجرة حراثة الدونم على الجرار الزراعي، ارتفعت من 6000 ليرة قبل عامين، إلى نحو 15 ألف ليرة سورية خلال العام الحالي، فيما بلغت أجرة استثمار الدونم "الضمانة" ما بين 100 و125 ألف للمحاصيل الحقلية، و175 و200 ألف للبستنة والمشاريع الخضرية، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 15 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال قبل سنتين.

وعزا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، إلى موجة الغلاء التي تضرب البلاد نتيجة ممارسات النظام، وقلة الموارد، والتقصير الواضح من قبل مؤسسات النظام في دعم ومساعدة المزارعين، وارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار للآلات الزراعية، وندرتها، إضافة إلى توجه معظم الأهالي إلى العمل والاستثمار الموسمي في القطاع الزراعي، في ظل غياب فرص العمل الأخرى.

يشار إلى أن الخطة الزراعية للموسم 2021 – 2022، الموضوعة من قبل مديرية زراعة النظام في المحافظة، تشمل نحو 9300 هكتار للقمح المروي، و80 ألف هكتار للقمح البعل، وحوالي 27 ألف هكتار للشعير. مع الإشارة إلى أن هذه الخطة تعتبر تأشيرية فقط، وغالباً ما يتم تجاوزها من قبل الفلاحين بمئات الهكتارات سنوياً.