"إعادة الدعم إلى مستحقيه".. يزيد من فقر المستحقين

علّق الكثير من المراقبين على قرارات رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة سورية، بحجة إعادة الدعم لمستحقيه، بأن ما ظهر من القرار حتى الآن، هو رفع الدعم، بينما لم تصدر أية قرارات أخرى بزيادة الدعم للمستحقين، بل العكس، فقد زادت الأسعار كثيراً، الأمر الذي أدى إلى زيادة فقر هؤلاء المستحقين.

واتهمت حكومة النظام التجار بأنهم قاموا برفع الأسعار رداً على قراراتها بإخراجهم من الدعم، من أجل إفشال مشروعها الإصلاحي، الهادف لإعادة الدعم إلى مستحقيه.

ورصدت وسائل إعلام تابعة للنظام، زيادة في أسعار الخضار وباقي السلع، منذ مطلع شهر شباط الجاري، أي مع صدور قرار استبعاد 600 ألف أسرة من الدعم، مشيرة إلى أن كيلو البطاطا تراوح سعره بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن هذه الأسعار تزيد بنسبة أكثر من 10 بالمئة، عما كانت عليه قبل صدور قرار رفع الدعم، مشيرة بنفس الوقت إلى أن أسعار الكثير من السلع زادت هي الأخرى، دون وجود مبررات لرفعها، سوى أنها جاءت كرد فعل على قرار الحكومة برفع الدعم عن التجار.

بدورها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" تعليقاً على قرار رفع الدعم، إن "فجوة الثقة بين الناس والحكومة تزداد اتساعاً، ولها أسباب كثيرة، تتراوح بين التصريحات التي ليس لها انطباق على الواقع والوعود الخلبية التي لا تتحقق، والقرارات الارتجالية التي تزيد من بؤس الناس أحياناً".

وأضافت عاصي في مقال كتبته في جريدة "فينيكس" الالكترونية الموالية: "في الأول من شباط الحالي، استفاق الناس على خبر إزالة الدعم عن شرائح واسعة، وبالرغم من الأهداف المعلنة من قبل الحكومة من (توجيه الدعم لمستحقيه) ومعالجة العجز المالي في الموازنة، ولكن في الحقيقة سيؤدي رفع الدعم الى ارتفاع كبير في معدل التضخم وهذا ما أثبتته الأسواق في الأيام الأولى من تنفيذ القرار، بسبب الارتفاع في تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية، كلفتها ربما تفوق كلفة الدعم، إضافة الى تقويض الثقة بين الجمهور والحكومة".

أما الصحفي زياد غصن، رئيس تحرير جريدة "تشرين" التابع للنظام، فقد قال في لقاء مع إذاعة "ميلودي" الموالية، إن مصطلح "وصول الدعم لمستحقيه" فقد المعنى نظراً للزيادة المتكررة في أسعار السلع المدعومة والتخبط في سياسات معالجة الملف، علماً أن إعادة النظر بالدعم بدأت منذ أيار من عام 2008 والدعم سياسة مطبقة منذ أكثر 50 عاماً.

وأضاف غصن أن الحكومة ليس لها رؤية واضحة حيال استثمار المبالغ التي جرى توفيرها جراء استبعاد 600 ألف أسرة.. هناك من يقول إنها ستستخدم لزيادة الرواتب في القطاع العام؟ لكن ماذا عن العاملين بأجر في القطاع الخاص والذين رواتبهم ليس دائماً أفضل من العام في ضوء التضخم الحاصل، وهل كل الأسر المحتاجة هي فقط التي تضم موظفين، علماً أن هناك شرائح أكثر حاجة وهي خارج شريحة العمل بأجر. مشيراً إلى أن زيادة الرواتب بعد رفع الدعم كما يقال بنسبة 25 بالمئة لن تكون مجدية ولن تغير شيئاً، لأنه سيرافقها تضخم وارتفاع بأسعار السلع والخدمات.

ونفى غصن في ختام حديثه المعلومات التي تتحدث عن تحكم روسيا وإيران، بالسياسات الاقتصادية في سوريا وأنهما هما من طالبا برفع الدعم للحصول على قروضهما، كاشفاً بأن روسيا منحت الحكومة السورية مؤخراً قرضاً بقيمة مليار دولار وكذلك إيران، لكنهما أبداً لم يتدخلا بسياسة الدعم أو غيرها من السياسات الاقتصادية.