عضو في "تجارة دمشق" ينفي مبالغات حول أثر "الحصار" على الصادرات والتحويلات

نفى عضو بارز في غرفة تجارة دمشق، المبالغات التي تروّج لها حكومة النظام حول أثر العقوبات الغربية على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هناك كلاماً غير دقيق بخصوص "الحصار" والصادرات.

وقال الرئيس السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، إن البضائع السورية تصل لأسواق أساسية ولأكثر من 100 دولة، مضيفاً أن لا مشكلة حتى على صعيد التحويلات، حسب وصفه.

وترأس قسومة لجنة الصادرات بغرفة تجارة دمشق من شباط/فبراير 2021، وحتى كانون الثاني/يناير الفائت.

وقال قسومة في تصريحات لبرنامج تبثه إذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، إن هناك اتفاقية إعفاء موقعة بين سوريا والسعودية منذ عام ١٩٧٥ وسارية حتى الآن. بينما هناك مشكلة في العراق حيث أن الحكومة العراقية تفرض مبالغ عالية على الصادرات السورية، وهذا لا يؤثر طالما البضاعة بالنهاية تصل للسوق العراقية.

وأقرّ قسومة بوجود صعوبات في ظروف التصدير، لكنها "ليست قاسية"، مضيفاً: "الوضع مقبول ونحن ننفذ تعليمات الحكومة، لكن الحكومة هي التي تخلق المناخ المناسب أو غير المناسب".

وعقّب: "برنامج دعم الصادرات الذي تعمل به الحكومة قديم وصعب وفيه تقدم الحكومة ٥% دعم للمصدر، لكن يجب أن يكون الدعم نقدياً وبالسرعة القصوى وقد تم رفع مذكرة لإيجاد حل ولكن لم يحدث شيئ".

وحمّل قسومة مسؤولية غلاء الأسعار لحكومة النظام، قائلاً إنها حينما ترفع الدعم تتسبب بالغلاء في الأسواق، منتقداً سياستها تجاه ملف الدعم، وأن الغاية من رفعه ليست واضحة، حسب وصفه.

كما وأشار إلى أن إجراءات ضبط السيولة التي اعتمدتها سلطات النظام أثّرت على  الاستيراد وقضت على المنافسة، معقباً بأنه لتحسين سعر الصرف ليس هناك حل سوى تعزيز التصدير وفتح أسواق جديدة.

وعادةً ما يُرجع مسؤولو النظام جُلّ المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السوريون، إلى ما يصفونه بـ "الحصار" جراء العقوبات الغربية على رموز النظام. وهو ما تنفيه تصريحات فايز قسومة -المسؤول السابق عن ملف التصدير في غرفة تجارة دمشق حتى الشهر الفائت-.