تصريحات لـ "عرنوس" تؤكد أن البلد مقبلة على الإفلاس الكامل


من يتابع إعلام النظام خلال اليومين الماضيين، سوف يقع على تناقض صارخ ومعلومات مضللة وأرقام غير منطقية، وردت على لسان مسؤولين كبار في الحكومة، في معرض تبريرهم لسياسة رفع الدعم التي تم البدء بها في الآونة الأخيرة.

فقد كشف رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية، أن كتلة الدعم في موازنة ٢٠٢٢ تبلغ نحو ستة آلاف مليار ليرة (من دون احتساب دعم الكهرباء) من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة ١٣ ألفاً وخمسمئة مليار ليرة، مشيراً إلى أن عملية إعادة هيكلة الدعم يمكن أن تؤدي إلى تخفيض مبلغ ألف مليار من أصل الـ ستة آلاف مليار.

في موازاة ذلك، أعلن مدير المؤسسة العام لاستثمار وتوزيع الكهرباء، التابع للنظام، فواز الظاهر، أن دعم الكهرباء وبعد رفع الأسعار للكهرباء الصناعية والتجارية، لا يزال بحدود 5 آلاف مليار ليرة سنوياً.

وقال الظاهر لوكالة "سانا" التابعة للنظام إن وزارة الكهرباء رغم أنها رفعت أسعار التعرفة خلال الفترة الماضية إلا أن الدعم مستمر لمستهلكي الكهرباء على كل مستويات وقياسات التوتر مبيناً أن أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي حيث تبلغ 70 بالمئة.

ومن خلال المقارنة بين التصريحين، سوف نكتشف وفقاً للحكومة، أن مبلغ الدعم كاملاً يتجاوز الـ 11 تريليون ليرة من أصل الموازنة البالغة أكثر من 13 تريليون ليرة.

أي أن الموازنة الجارية الفعلية، والتي تتضمن النفقات الحكومية، تبلغ 2.5 تريليون ليرة فقط، بعد سحب مبلغ 11 تريليون ليرة للدعم، وفي حال توفير مبلغ تريليون ليرة من رفع الدعم، فهذا يعني أن المبلغ المتبقي للنفقات الحكومية يصل إلى 3.5 تريليون ليرة.. وفي حال احتساب نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغة أكثر من 3 تريليون ليرة، بعد إضافة تريليون ليرة المحصلة من الدعم، فهذا يشير إلى أن الدولة عاجزة في المرحلة القادمة عن تقديم النفقات الحكومية، من رواتب ومصاريف مؤسسات، وفقاً لكلام عرنوس.. وهو ما يشير أيضاً إلى أن البلد مقبلة على الإفلاس، أو أن تضطر لتمويل نفقاتها من خلال العجز، أي بطباعة عملة جديدة، وفي هذه الحالة، سوف تنهار الليرة السورية، كما أكد رئيس وزراء النظام في ذات التصريحات السابقة.

ترك تعليق

التعليق