اللعب بأسعار المياه المعدنية.. قصة قديمة من زمن حافظ الأسد

تعود قصة الفارق الكبير في سعر المياه المعدنية، المعبأة في معامل وزارة الصناعة، بين تسعيرة وزارة التموين، وسعرها الحقيقي في الأسواق، إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، من أيام حكم حافظ الأسد، حيث كان سعر العبوة التمويني من ليتر ونصف يبلغ 10 ليرات، بينما بالكاد تستطيع الحصول عليها بـ 15 ليرة، وقد يصل سعرها في الصيف إلى أكثر من 20 ليرة سورية.

وقد أثارت الصحافة الرسمية في ذلك الوقت، هذه المشكلة أكثر من مرة، دون الوصول إلى إجابات شافية ووافية من قبل الجهات الرقابية، مع أن الإنتاج المحلي من المياه كان وما زال كبيراً، لكن لم يكن أحد يعرف سبب زيادة الطلب على المياه.. والأهم سبب عدم قدرة الدولة على فرض التسعيرة الرسمية في الأسواق والتي لازالت مستمرة إلى يومنا هذا.. حيث تسعيرة العلبة اليوم من ليتر ونصف تبلغ 800 ليرة، بينما تباع في الأسواق بثلاثة أضعاف هذا السعر.

يقولون: إذا عُرف السبب بطل العجب.. والسبب في هذا الأمر، بحسب ما كشفت مصادر إعلامية مطلعة، أن تسويق المياه الحكومية، كان على الدوام يحتكره شبيحة تابعون للمخابرات السورية، بأمر من حافظ الأسد، من أجل أن يحصلوا على أرزاق إضافية لهم.. وهؤلاء بدورهم كانوا يبيعونها في الأسواق، بأسعار أعلى من السعر الرسمي، الأمر الذي يضطر التجار لبيعها بسعر مرتفع.

وكشفت هذه المصادر في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن هذا العرف استمر مع حكم بشار الأسد، حيث ظلت شخصيات نافذة في أجهزة المخابرات هي من تقوم بالاستيلاء على تسويق المياه المعدنية.

وذكرت هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المياه المعدنية كانت تحقق أرباحاً صافية لوزارة الصناعة، نحو 10 مليون دولار سنوياً قبل العام 2011، فيما كانت أجهزة المخابرات تحقق أرباحاً بنحو نصف هذا المبلغ.

وأكدت المصادر، "لو سألت أي صاحب منشأة سياحية، من أين تحصل على المياه المعدنية لفندقك أو مطعمك..؟ لقال لك على الفور من خلال سماسرة مرتبطين بأجهزة المخابرات". ثم سوف يؤكد لك أن هذا الأمر ليس وليد اليوم، وإنما منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً.