النائب العام اللبناني يطلب تجميد أصول حاكم البنك المركزي في الخارج

قال مصدر قضائي كبير إن النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولا فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.

ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.

وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية يوم الاثنين تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.

وأكد المصدر القضائي الكبير لرويترز أن النائب العام غسان عويدات بعث يوم الأربعاء برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج.

وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، يتزايد التدقيق بشأن عمل سلامة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.

ويقول إنه كون ثروته خلال فترة كان فيها مصرفيا قبل توليه منصب الحاكم، وإن التحقيقات بشأنه مدفوعة بدوافع سياسية.

ووُجهت إليه الأسبوع الماضي تهمة الإثراء غير المشروع بعد أيام من القبض على أخيه واتهامه بمساعدته في غسل أموال تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، وذلك في قضية ترتبط بشراء وتأجير شقق في باريس منها ما كان لمصرف لبنان المركزي.

وينفي الاثنان الاتهامات.

وقالت هيلانة إسكندر رئيس هيئة القضايا بوزارة العدل، والتي أُرسلت إليها رسالة عويدات، إنها طلبت مرتين منذ 17 يناير كانون الثاني من وزير المالية مساعدتها في تعيين محامين في الخارج من أجل حجز أموال رياض سلامة ومن على صلة به، لكنها لم تتلق أي رد.

وقالت إسكندر لرويترز "إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدول التي تقاضي الحاكم على هذه الأموال. نرى أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات ضده، فإن فهذه الأموال من حق الدولة اللبنانية وتجب إعادتها".

ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعقيب. وعمل وزير المالية يوسف خليل قرابة أربعة عقود في البنك المركزي، ثلاثة منها تحت قيادة سلامة، قبل تعيينه في منصبه الحالي العام الماضي.

ولم يرد عويدات على طلب للتعليق على ما إذا كان تحركه لتجميد الأصول يستند إلى أدلة لبنانية في التحقيق مع سلامة، أم أنها محاولة لاستباق مصادرة الأصول من قبل السلطات الأوروبية.