في حال أفلس لبنان.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد السوري؟

قدّم موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي للنظام، ما قال إنها تأثيرات محتملة على الاقتصاد السوري، في حالة إعلان إفلاس الاقتصاد اللبناني، حيث أشار إلى أن أولى التأثيرات سوف تطال تدفق إمدادات الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان التي كان مقرراً لها أن تمر عبر سوريا، والتي كان من المتوقع أن تحصل سوريا على حصة صغيرة منها بنسبة (10%) من الغاز المصري، وبنسبة (8%) من الكهرباء الأردنية، والتي كان من الممكن أن تساعد الاقتصاد السوري على دعم قطاع الطاقة فيه، وبالتالي فإن سوريا لن تحصل على تلك الحصص الآن بسبب عدم قدرة لبنان على دفع قيمة فاتورة الطاقة تلك.

ثاني هذه التأثيرات بحسب الموقع، هو توقف أو تراجع الصادرات السورية إلى لبنان التي تقدر بحوالي (59) مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 وهي ما تشكل حوالي (15%) من قيمة الصادرات السورية خلال الفترة ذاتها، وهذا يعني خسارة مالية جديدة للاقتصاد السوري.

كذلك سوف تخسر سوريا الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات السورية من لبنان بسبب تعثر التصنيع والاستيراد في لبنان أساساً، وتراجع قدرة الاقتصاد اللبناني على التصدير إلى سوريا، وهذا يعني فقدان مورد مالي رافد لخزينة الدولة السورية.

ومن أبرز التأثيرات، تراجع تحويلات العمال السوريين من لبنان إلى سوريا نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وتضرر سوق العمل بشكل كبير، بالإضافة إلى فقدان أموال المودعين السوريين بالمصارف اللبنانية بشكل كامل والتي لا يوجد رقم دقيق حول قيمتها الفعلية مما يعني بشكل أو بآخر خسارة ثروة اقتصادية سورية.

وأضاف الموقع، أنه في حال توجه الاقتصاد اللبناني إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل الحصول على قروض قصيرة وطويلة المدى فإن الاقتصاد اللبناني سيكون مقيداً بشروط إقراض تلك المؤسسات الدولية والتي ستفرض عليه كبحاً للطلب الكلي وخصخصة للمنشآت الاقتصادية، وربما تفرض شروطاً سياسية عليه من أجل تنفيذ ما تسميه إصلاحات اقتصادية.

وربما ستؤثر تلك المشروطية على الاقتصاد السوري مجدداً في قطاع الصادرات وتحويلات العمال السوريين وغيرها من العلاقات الاقتصادية الأخرى.

ولم يذكر الموقع شيئاً عن تأثير إفلاس الدولة اللبنانية على سعر صرف الليرة السورية، والتي من المتوقع أن تكون من أكثر المتضررين، وفقاً للعديد من المحللين.