محللٌ اقتصاديٌّ موالٍ: رفع سعر صرف دولار الحوالات سوف يزيد من معاناة السوريين

رأى المحلل الاقتصادي الموالي للنظام، عامر شهدا، أن قرار المصرف المركزي برفع سعر صرف دولار الحوالات بنسبة 14 بالمئة، سوف يؤدي إلى فتح حدود التضخم في السوق السورية، ما سيتسبب بالمزيد من المعاناة للمواطن السوري.

وكان المصرف المركزي قد رفع أمس سعر صرف دولار الحوالات من 2500 ليرة إلى 2800 ليرة، مشيراً إلى أن الهدف من الرفع هو تشجيع المغتربين والمنظمات الدولية على إرسال الأموال من الخارج، عبر الطرق النظامية.

وأوضح شهدا بحسب موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي للنظام، أنه إذا كان المقصود من الخطوة تشجيع المغترب على إرسال الحوالات عبر الطرق الرسمية فهذه الخطوة لن تفيد كون الحوالات ستتراجع نتيجة زيادة التضخم عالمياً وخاصة في أوروبا، والذي سينعكس بالدرجة الأولى على المغتربين بسبب ارتفاع أعبائهم المعيشية، أيضاً فإن أثر هذه الحوالات معدوم على أهل المغترب وأقاربه كون التضخم يسحق كل شيء ويمنع تحسن الوضع المعيشي لهم، لأن المستورد يحصل على الدولار بسعر منخفض، ثم يضربه بضعفين ويزيد عليه أرباحه ومن ثم يبيع منتجاته للمواطن.

كما أشار شهدا إلى أثر التمويل بالعجز المقدر بحوالي 5 تريليون ليرة والذي ضاعف النقد على الورق دون مضاعفته بشكل حقيقي، متسائلاً: هل المقصود من هذه الخطوة زيادة الانكماش في كتلة النقد الوطني..؟

وأضاف أن الرفع في السعر الرسمي سيقابله رفع قد يكون مضاعفاً في السوق الموازية، وبالتالي سيتوجه المواطن لاستلام حوالته من تلك السوق وخاصة أن ارتفاع سعر الحوالات لم ينعكس بشكل إيجابي على الحالة المعيشية للمواطن.

واقترح شهدا التخلي عن تمويل مستوردات التجار وفك قيود التعامل بالدولار لعدم جدوى الطريقة السابقة خلال الأزمة.

أما بخصوص خطوة رفع نسبة الفوائد فقد أوضح الخبير الاقتصادي، أن مبرر الخطوة كان اجتذاب الإيداعات للمصارف، ولكن السؤال هنا من سيقتنع بوضع أمواله في البنوك بتلك الفائدة مع وجود مستويات تضخم كارثية تفوق بكثير ما سيجنيه المودع من فوائد إن لم نقل خسائر ناجمة عن ذلك التضخم.

وأشار شهدا إلى أن المركزي ومنذ حوالي أسبوعين أصدر بياناً ركز فيه على تقليل نسب التضخم ودعم الإنتاج بموارد محلية، متسائلاً: كيف أصدر ما هو مناقض لمقرراته؟