رغم خلوها من المصانع.. النظام يؤسس غرفة صناعة في محافظة طرطوس

أصدر وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، قراراً بإحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس، لتكون الغرفة الخامسة بعد دمشق وحلب وحمص وحماة.

وعبّر مراقبون عن استغرابهم من إحداث غرفة صناعة في طرطوس، في وقت تخلو فيه المحافظة من المصانع والمعامل الكبيرة، بينما هناك محافظات فيها عشرات المعامل والمصانع، وتقدمت سابقاً بطلبات لإحداث غرفة صناعة فيها، إلا أن حكومة النظام لم توافق.

وأفاد المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن محافظتي درعا والسويداء تحتويان على عدد كبير من المصانع التابعة للقطاع الخاص، وكانتا قد تقدمتا سابقاً بطلب لإحداث غرفة صناعة مشتركة فيهما، إلا أن وزارة الصناعة لم توافق، وكذلك اتحاد غرف الصناعة السورية الذي يرأسه فارس الشهابي.

وبيّن قويدر، أن الفائدة التي يحصل عليها الصناعيون من إحداث غرفة صناعة في محافظتهم، هي الحصول على العديد من الامتيازات في عمليات استيراد المواد الأولية والتصدير، ناهيك عن التسهيلات الخاصة بالقروض البنكية للصناعيين.

وأشار إلى أن إحداث غرفة صناعة في طرطوس هو مرحلة أولى لجذب المصانع للمنطقة الساحلية، بعدما تم إحداث 11 منطقة صناعية في المحافظة قبل نحو عامين، بينما لم يتم افتتاح أي مصنع أو معمل في هذه المناطق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة التابعة للنظام، نسبت قرارها بإحداث غرفة صناعة طرطوس، إلى مطالبة فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التي قالت إنه هو من وجه كتاباً لمجلس الوزراء بداية الشهر الجاري طالب فيه بإحداث الغرفة "تماشياً مع رغبة الحكومة بدعم الإنتاج في المناطق الساحلية".