معدل التضخم في مصر آخذ في الارتفاع وسط حرب أوكرانيا

 أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في مصر يوم الثلاثاء استمرار ارتفاع معدل التضخم السنوي وسط استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي هز الاقتصاد العالمي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2.8 بالمائة، ليبلغ نحو 14.9 بالمائة في إبريل/ نيسان الماضي ارتفاعا من 12.1 بالمائة المسجلة في مارس/ آذار.

ارتفعت الأسعار في العديد من القطاعات؛ من الوقود والكهرباء والمواد الغذائية إلى الإسكان والخدمات الطبية والترفيه.

الدافع وراء هذه الزيادات هو الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي هزت الأسواق العالمية، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط، ما هدد الإمدادات الغذائية، وسبل عيش الشعوب في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8.1 بالمائة في إبريل/ نيسان مقارنة بمارس/ آذار.

أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 3.6 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار المنازل والكهرباء والطاقة بنسبة 1.1 بالمائة.

وتسبب ارتفاع التضخم في فرض أعباء ثقيلة على المستهلكين، خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض التي تكافح لتلبية احتياجاتها اليومية.

تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن ما يقرب من 30 بالمائة من المصريين يعيشون في فقر.

عانى معظم سكان مصر، الذين يزيد عددهم عن 103 ملايين نسمة، من ارتفاع الأسعار منذ شرعت الحكومة في برنامج إصلاح طموح عام 2016 لإصلاح اقتصاد البلاد المتداعي.

تضمن هذا البرنامج تدابير تقشف مؤلمة تمثلت في تعويم الجنيه، وخفض الدعم على الوقود والمياه والكهرباء.

أدت قرارات البنك المركزي المصري في مارس/ آذار برفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى زيادة معاناة المصريين.

وقال البنك إن الهدف من هذه الخطوة هو محاربة التضخم.