النظام يلاحق موظفيه الذين يرغبون في الاستقالة.. أمنياً

بحسب المعلومات التي كشف عنها أحد إعلامي النظام البارزين، فإن كل موظف في الدولة يتقدم باستقالته، لا يتم رفضها فحسب، وإنما تتم ملاحقته أمنياً والتضييق عليه، ومن ثم رفع دعوى قضائية عليه في حال ترك العمل بدون استقالة.

واعتبر رئيس تحرير جريدة "تشرين" التابعة للنظام، الأسبق، زياد غصن، أن هذا الإجراء غير مسبوق عالمياً ويكاد يكون مشابهاً في غاياته مع ما يقوم به أصحاب القطاع الخاص من توقيع العاملين لديهم على طلبات استقالة مسبقة، أي أن عقد العمل يتحول في القطاعين الخاص والعام إلى حالة من الإذعان يدفع ضريبتها العامل والمجمتع معاً، على حد قوله.

وأضاف غصن في منشوره تداولته العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أنه وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء فإن عدد العاملين في الدولة يصل إلى حوالي مليون ونصف المليون عامل. وهو رقم يزيد بكثير عن حاجة الوزارات والمؤسسات العامة، متسائلاً: إذاً لماذا التمسك بمن يريد الإستقالة؟ ولماذا الدعوى القضائية؟ ولماذا الموافقة الأمنية؟ هل هو الخوف من تسرب الكفاءات والخبرات من مؤسسات الدولة؟

وتابع: إذا كان الأمر كذلك، فالحل ببساطة هو كما يفعل القطاع الخاص في مثل هذه الحالة.. زيادة رواتب هؤلاء بشكل كاف، وتوفير بيئة عمل مناسبة بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية والأساليب الإدارية غير العلمية.

وختم قائلاً: ماذا نتوقع من عامل رفضت استقالته؟ أو من كفاءة تحصل على راتب شهري لا يكفيها سوى لبضعة أيام؟