"محروقات".. لا انفراج في سوق المشتقات النفطية وتلميح برفع الأسعار

قال مدير التشغيل والصيانة في شركة "محروقات"، عيسى عيسى، إن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، ومسألة الانفراجات مرتبطة بالضرورة بوصول التوريدات التي وصفها بـ "الخارجة عن إرادتنا".

وكشف عيسى، في تصريحات لجريدة "البعث" التابعة للنظام، بأن تكلفة إنتاج لتر البنزين أو المازوت اليوم تتراوح بين 4000 – 4500 ليرة سورية، وبالتالي هناك عجز كبير ينعكس على الخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى نسب العلاوات المرتفعة التي تطلبها الناقلات لنقل الحمولات إلى سوريا إذ تزيد بنسب كبيرة على الـ 20 بالمئة من قيمة المادة، وهو ما يزيد، حسب قوله، من التكاليف بسبب المخاطرة الكبيرة التي تتحملها تلك الناقلات، وعدم اعتراف شركات التأمين العالمية بالمشكلات التي قد تنشأ للناقلة القادمة إلى سوريا، ومخاوف احتجازها ومحاصرتها وغيرها من الأسباب، إضافة إلى ارتفاع رسوم عبور قناة السويس، وغيرها من التكاليف التشغيلية.

وأكد عيسى أن شركة محروقات تقوم بإدارة نقص الموارد ولا تعمل في واقع عادل وطبيعي، لافتاً إلى أن سوريا تستورد نحو 90% من المشتقات النفطية عبر الخط الائتماني الإيراني بعد حرمانها من مواردها النفطية الرئيسية في الشمال السوري.

وكشف عن توقف التوريدات من إيران، خلال الفترة الماضية، لمدة شهر كامل، بسبب عدم تمكن الناقلات الإيرانية من الاقتراب من المياه السورية، لافتاً إلى أنه تم حجز إحداها ما أدى إلى انعكاس النقص على السوق المحلية.

وفي ختام حديثه مع الصحيفة، أوضح عيسى أن النفط اليوم تحول من داعم للخزينة إلى مستنزف لها، حيث كانت سوريا تنتج نحو 360 ألف برميل يومياً، يتم معالجة نحو 230 ألف برميل منها في المصافي السورية للاستهلاك المحلي، ويستثمر الباقي في زيادة إيرادات الخزينة من خلال التصدير.

وعلقت الصحيفة على كلام المسؤول بأنه يلمح إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية قريباً في الأسواق، "كما اعتدنا خلف كل تصريح عن التكلفة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة النفط تأكيدها وجود دراسة لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد أن وصل سعر برميل النفط عالمياً إلى أكثر من 112 دولاراً للبرميل، بينما يكلف الحكومة أكثر من 120 دولاراً للبرميل.