محكمةٌ ترفض رفع اسم عامر فوز من قائمة العقوبات الأوروبية

رفضت المحكمة العامة الأوروبية، طلباً تقدم به، رجل أعمال مقرّب من النظام، لإلغاء العقوبات المفروضة عليه.

وقالت المحكمة في بيان، إنها رفضت طلباً تقدم به، عامر فوز، لإلغاء قوانين شباط/فبراير 2020، والتي أضافته إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا، وقوانين أيار/مايو 2020 و2021 التي أبقت على إدراجه في القائمة.

والمحكمة العامة الأوروبية، هي هيئة قضائية تتبع للاتحاد الأوروبي، وتعالج بعض القضايا المرفوعة أمام مؤسساته.

ووفق ترجمة لبيان المحكمة، نشرها موقع "عنب بلدي"، فإن عامر فوز أُبقي في قائمة العقوبات بسبب المصالح التجارية لعائلته وارتباطه بشقيقه، سامر فوز، المدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا منذ كانون الثاني/يناير 2019.

ونتيجة للعلاقة الأسرية والتجارية بين عامر وأخيه، ترى المحكمة أنه من المعقول الاعتقاد بأن عامر فوز يشكل خطراً حقيقياً للتحايل، وأن إدراج اسمه في قائمة العقوبات له ما يبرره.

وعامر فوز، هو شقيق سامر فوز، رجل الأعمال الذي صعد نجمه بعد العام 2015، وتحوّل إلى أحد أبرز أثرياء سوريا، بصورة أثارت الكثير من الجدل نظراً لارتباطه الوثيق بنظام الأسد.

 

وعامر فوز، هو شريك ومؤسس لعدد من الشركات، مع شقيقه سامر، من أبرزها، مجموعة "أمان" القابضة، التي لقيت دعماً من النظام في الاستيلاء على أملاك رجال أعمال معارضين أو رماديين، في سوريا، من أبرزها، فندق "فورسيزن"، وممتلكات رجُلَي الأعمال، عماد غريواتي وموفق قداح. 

وتعتبر شركة "أمان" القابضة، المملوكة لآل فوز، شريكة في مشروع "ماروتا سيتي"، المثير للجدل، والمُقام على أملاك استولى عليها النظام السوري بعد تهجير أهلها، بذريعة تحديث مدينة دمشق، فيما يعتقد مراقبون أن هكذا مشاريع كانت تستهدف تغيير البنية الديمغرافية للمناطق الحاضنة للمناوئين للأسد، ومنها منطقة بساتين الرازي في المزة، بدمشق.