حكومة لبنان المغادرة توافق على خطة تعافي اقتصادي

وافقت حكومة لبنان المنتهية ولايتها الجمعة على خطة تعاف لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي، حسبما أعلن وزير الإعلام.

يأتي التطور بينما عقد آخر اجتماع رسمي لمجلس الوزراء قبل أن تصبح الحكومة قائمة بتسيير الأعمال بعد انتخابات برلمانية أجريت نهاية الأسبوع.

الخطوة هي الأولى في طريق شاق ومعقد هدفه النهائي انتشال لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. تعود الأزمة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين أول 2019 وأدت لخروج احتجاجات كبيرة في أنحاء لبنان، الى عقود من الفساد وسوء الإدارة.

لكن مازال يتعين على البرلمان الموافقة على الخطة التي تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتضرر بشكل بالغ وتعديل قوانين السرية المصرفية المفروضة منذ عقود.

خطة التعافي مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي. ووقعت حكومة لبنان الشهر الماضي اتفاقا مؤقتا مع الصندوق لتطبيق سياسات اقتصادية شاملة قد تمهد الطريق في النهاية لتخفيف الأزمة جزئيا.

ويطالب صندوق النقد والمجتمع الدولي لبنان بتطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة للإفراج عن قروض واستثمارات بمليارات الدولارات.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري إن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وافقت على الخطة، بالرغم من اعتراض بعض الوزراء المقربين من حزب الله المدعوم من إيران وتيار "أمل" الذي يقوده رئيس البرلمان نبيه بري.

أبلغ ميقاتي الصحفيين بأن الخطة تهدف لحماية صغار المودعين بينما يتم التفاوض مع صندوق النقد على سبل حماية كبار المودعين. ولم يقدم تفاصيل لكنه قال في السابق إن صغار المودعين هم الذين يودعون 100 ألف دولار أو أقل.

وأضاف ميقاتي أن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب إدارة قوية وتعاونا بين كل الأطراف، في إشارة على ما يبدو لمجلس الوزراء المقبل والنواب المنتخبين حديثا.

وتابع أن كل يوم يمر يكلف البلاد أكثر في حال لم يتم تطبيق خطة التعافي الاقتصادي كاملة.

تخلف لبنان عن سداد دينه الضخم في مارس/ آذار 2020 وكانت قيمته آنذاك نحو 90 مليار دولار أو 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله أحد أكبر الديون في العالم.

كما وافقت حكومة ميقاتي يوم الجمعة على تخصيص 35 مليون دولار شهريا لشراء أدوية لمرضى السرطان والمصابين بأمراض مزمنة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

كذلك وافق مجلس الوزراء على رفع أسعار الاتصالات بدءا من شهر يوليو تموز المقبل.