خبير اقتصادي موالٍ: البلد ذاهبة إلى ما بعد الهاوية


قدّم الخبير الاقتصادي الموالي للنظام، عمار يوسف، صورة بانورامية للوضع الاقتصادي في سوريا، كاشفاً بأن الأمر تجاوز مرحلة توصيفه بالركود والكساد، وإنما يمكن تسميته بـ "الحالة السورية"، في إشارة إلى عدم وجود شبيه لها بين الدول وفي كتب الدراسات الاقتصادية.

وقال يوسف في تصريحات لإذاعة "ميلودي" الموالية، إن التجار والصناعيين، بدأوا بإغلاق منشآتهم لتجنب الخسارة، في ظل ظروف اقتصادية غير منطقية، وكذلك المواطن لا يكفيه الراتب، ما ينعكس على الصحة النفسية وهذا يبدو واضحاً من حالات الانتحار، مشيراً إلى أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال، فالبلد ذاهبة إلى ما بعد الهاوية، بحسب وصفه.

وعلق يوسف على أسعار العقارات في سوريا، وحالة الركود التي يشهدها السوق، محملاً المصرف المركزي المسؤولية في هذا الوضع، الذي قام بضرب القدرة الشرائية للناس، في إطار إجراءاته الهادفة لتثبيت سعر صرف الليرة.

ورأى يوسف أن أسعار العقارات انخفضت 30 بالمئة عما كانت عليه قبل العام 2011، إلا أن ما يحدث، ليس ارتفاع أسعار بل انهيار بالقدرة الشرائية نتيجة ضعف السيولة.

ولفت إلى أن السوريين باتوا يتجهون حالياً لبيع عقاراتهم واستبدالها بمناطق العشوائيات، للاستفادة من فرق الأسعار واكتساب سيولة، وكذلك للهروب من ضريبة البيوع العقارية التي دمرت حركة التداول العقاري في سوريا، حسب قوله.

واعتبر يوسف أن ما يحدث من ركود في سوق العقارات، هو سكتة اقتصادية، مشيراً إلى أن الناس باعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر وغير المعقول، بينما الحكومة غير قادرة على فعل أي شيء.

واتهم يوسف في ختام حديثه، الحكومة، بأنها تتحجج بعقوبات قانون قيصر من أجل تبرير ارتفاع الأسعار، "علماً أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات"، على حد قوله.

ترك تعليق

التعليق