الهند تحد من صادراتها من السكر لتلبية الطلب المحلي


قيدت الهند صادراتها من السكر إلى عشرة ملايين طن في الموسم الحالي للمساعدة في توفير السلعة محليا، والحفاظ على استقرار الأسعار.

يأتي القرار في أعقاب إجراء مماثل بالنسبة للقمح، وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية من السلعتين.

الهند ثاني أكبر منتج للسكر في العالم بعد البرازيل، وهي أكبر مستهلك له في العالم، وفقا لرابطة تجارة السكر لعموم الهند.

كما أن الهند ثاني أكبر مصدر للسكر، وقيود التصدير الجديدة هي الأولى منذ ست سنوات.

صدرت الهند رقما قياسيا بلغ سبعة ملايين طن متري في السنة المالية 2021-22، والتي انتهت في مارس/ آذار الماضي.

كان ذلك ارتفاعا من 620 ألف طن صدرتها نيودلهي في في 2017-18.

تختلف التقديرات لكن يتوقع أن يصل إنتاج الهند لأكثر من 30 مليون طن في الموسم الحالي، ويقدر الاستهلاك المحلي بنحو 28 مليون طن، مع احتياطيات محلية بنحو 8 ملايين طن.

وقالت الحكومة في بيان "في موسم السكر الحالي من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين أول، وقعت عقود تصدير بنحو 9 ملايين طن، وصدرت البلاد بالفعل 7.8 ملايين طن".

وأضافت أن مصانع السكر والمصدرين سيحتاجون إلى موافقة الحكومة على التصدير بدءا من الشهر المقبل.

يميل استهلاك السكر إلى الارتفاع خلال موسم الأعياد والمهرجانات الهندية من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين ثان.

ظلت أسعار السكر مستقرة نسبيا بالهند، لكن معدل التضخم قفز إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات بنسبة 7.8 بالمائة في أبريل/ نيسان الماضي.

أعلنت الحكومة عن تخفيضات ضريبية على البنزين والديزل وفحم الكوك، وذلك ضمن محاولة للحد من ضغوط التضخم.

وأعلنت الهند أوائل الشهر الحالي أيضا أنها لن تصدر القمح إلى البلدان التي تعاني من عجز غذائي إلا من خلال القنوات الحكومية.

لكنها ستسمح للشركات الخاصة بالوفاء بالتزاماتها السابقة لتصدير ما يقرب من 4.3 ملايين طن من القمح حتى يوليو/ تموز المقبل.

صدرت الهند مليون طن من القمح في ابريل/ نيسان.

أحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات هو السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية.

ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام.

في غضون ذلك، تعرض محصول القمح في الهند لدرجات حرارة قياسية أثرت سلبا على الإنتاج.

ترك تعليق

التعليق