أكاديمي موال يشكك في خطة النظام بنشر ثقافة الطاقة الشمسية

قال الأستاذ الجامعي الدكتور المهندس علي محمود، إن التنافس في القطاع الخاص على الاستحواذ على أكبر حصة من سوق الطاقة الشمسية يجري على قدم وساق، والأسواق تم إغراقها بالألواح، معبراً عن شكوكه بأن الأمر ليس صدفة وإنما مخطط له، من خلال دخول مستثمرين كبار على خط تجارة الألواح والانفرترات والبطاريات، والذين حصلوا على ميزات وقروض كبيرة من الدولة.

وبيّن محمود في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الطاقة البديلة لا يمكن أن تكون بديلاً عن محطات توليد الكهرباء، لأنها طاقة غير موثوقة ولا يمكن أن تكون رئيسية بل هي محطات داعمة وتكلفة تركيب طاقة شمسية منزلية مرتفعة جداً تتراوح بين 15 و20 مليون ليرة، وهي تكفي الموظف لدفع فواتير منزله لمدة 50 عاماً بمعدل فاتورة 50 ألف شهرياً وليس في الدورة، وقال: "أنا أستاذ جامعي راتبي 250 ألف ليرة لا يمكنني تركيب طاقة شمسية صحيح أن الدولة تمنح قروضاً ميسرة لكن من أين سأسدد القرض؟!".

وأشار محمود إلى أن الألواح تكفي لمدة 20 عاماً، وتكلفة اللوح بحدود 1.300 مليون ليرة، والبطارية ثمنها 1.5 مليون ليرة وتكفي لمدة 5 سنوات فقط، لافتاً إلى أن مركز اختبارات الطاقة الشمسية تكلفته بالمليارات وهو بدعة "ولا أقتنع أن جميع هذه الاختبارات لخدمة المواطن".

واستغرب محمود عدم قيام مؤسسات الدولة بتركيب حقول للطاقة الشمسية كما هي في الدول العربية والعالمية مبيناً أنه بالإمكان تركيب حقل كامل خلال أشهر قليلة إذا رغبت الحكومة بذلك ورصدت التمويل اللازم.

يشار إلى أن عشرات الشركات المتخصصة بالطاقة الشمسية تغزو الأسواق السورية وتتنافس من خلال الإعلانات أو المشاركة بالمعارض التخصصية، وتعرض أفضل منتجاتها وتتسابق لكسب الزبائن والاستحواذ على الحصة الأكبر في الأسواق.