سوق العقارات في سوريا يتعرض لانتكاسة كبيرة

قالت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، إن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد وأجور النقل تسبب بانتكاسة كبيرة في السوق العقارية، وفي حركة البناء، ما انعكس على المواطن أولاً، خاصة الباحث عن شقة سكنية، وثانياً على المتعهدين والمقاولين والشركات الخاصة المنفذة للمشاريع، لاسيما السكنية التي تعثرت بشكل كامل.

ونقلت الصحيفة عن أحد متعهدي البناء الذي يدعى المهندس زياد الريس، قوله إن ارتفاع أسعار مواد البناء التي وصلت إلى مستويات قياسية جداً أدى إلى حالة من الشلل التام في هذا القطاع الحيوي الذي يحقق فائدة اقتصادية عمالية وتجارية واجتماعية، ويستحوذ على أكبر حصة في سوق العمل في سوريا على مدار السنوات الماضية، لكنه الآن يئن تحت وطأة الواقع الاقتصادي وتحديات الحصار، فأسعار كافة مواد البناء في ارتفاع متصاعد: (الإسمنت والحديد والبحص والرمل وغيرها)، وقد نالت نصيبها من الارتفاع بعد غلاء مادة المازوت بالفترة الأخيرة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن مستقبل هذا القطاع الذي تتهاوى مرتكزاته شيئاً فشيئاً بكل تفرعاتها، بما في ذلك حالة الركود والغلاء.

وأكد تجار بناء وفقاً للصحيفة، أنه نتيجة لضعف حركة البيع والشراء، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في ظروف الأزمة، إضافة إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على مواد التشييد ومواد الإكساء الداخلي، فإن الكثير منهم بصدد تصفية محلاتهم والعزوف عن العمل في هذا المجال الذي لم يعد ذا جدوى، وحركة البيع ضعيفة جداً وقليلة.

بدورهم أصحاب المكاتب العقارية اشتكوا من حالة الركود الثقيلة العاصفة في السوق العقارية، وتوقعوا المزيد من التعقيدات والإشكالات التي قد تترافق مع غلاء مواد البناء وزيادة التكاليف، حيث لا مبيع ولا شراء، بل التوقف شبه التام لأعمال أنشطة البناء في معظم المحافظات والمناطق بسبب تفاقم أسعار مواد البناء، وارتفاع أجور العمالة والشحن والنقل.