"البعث" تتحدث عن عهد جديد من الإصلاح.. والإطاحة برؤوس كثيرة

نشرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، مقالاً تحدثت فيه عن "عهد جديد من الإصلاح"، سوف يتم فيه الإطاحة بالكثير من المسؤولين، واستبدالهم بآخرين من ذوي الكفاءات، حسب قولها.

وقالت الصحيفة في مقال تحت عنوان "حسب التسريبات"، إنه "ثمة معطيات ومؤشرات تعطينا فرصة التكهن أن عهداً جديداً يمكن أن تأتي به موجات الاصلاح المقبلة، والتي قد لا تكون مسرة لشريحة كبيرة من مديري المؤسسات والشركات الحكومية العامة، فالتوجهات القادمة – حسب التسريبات – ستنزل على تلك الطرابيش كالماء المغلي، لاسيما أن أصحاب قرار يتكلمون في مجالس غير رسمية بأنه لا اعتراف بعد اليوم إلا للأفضل ولا بقاء إلا لأصحاب الكفاءات الذين يستحقون قيادة العملية الإدارية وسدة المواقع الإنتاجية".

وأضافت الصحيفة: "ندرك أن الخوض في غمار حديث من هذا القبيل يزعج الكثيرين، ممن توجد شوكة في رقابهم، فرياح التغيير ستسحب البساط من تحت أقدامهم، على حساب الكوادر الجديرة والكثيرة التي تنتظر فرصة العمل واستثمار الإمكانيات وإعادة توظيف الطاقات وانتاجاتها الفكرية والإبداعية والتنفيذية".

وألمحت الصحيفة إلى عودة حزب البعث العربي الإشتراكي الحاكم لكي يلعب دوراً كبيراً في اختيار المسؤولين الجدد والرقابة عليهم عبر المؤسسات النقابية التابعة له: "منذ سنوات نسمع من القيادات النقابية أنها لن تقبل بعد اليوم بالمدير الذي لا يطبق القرارات الحكومية ويلتزم بعهوده وتعهداته أمام رئاسة الوزراء ورديفها اتحاد العمال.. وعليه من الطبيعي أن يحين وقت شعور أصحاب الكفاءات بأن دورهم قد حان وبلا أي اعتبارات أو محسوبيات سوى الملاءة والخبرة والتخصص".

وانتقدت الصحيفة المسؤولين الذين يرفضون وجود رأي آخر داخل مؤسساتهم، ومن ثم يحاربونه ويحاولون إبعاده عن ساحة العمل، "لدرجة أن بعض المديرين لا يقبل غير التصفيق والمديح، وما عدا ذلك ينظر إليه على أنه فكر هدام وتشويه لسمعة القطاع العام، وهي الشماعة التي تعلق عليها كل العيوب وأوجه الفساد عند أصحاب المناصب، ما سبب شكلاً من التمسك غير المبرر بمكاسب الكرسي، لدرجة بتنا أمام مديرين استحوذوا على النصيب الأكبر من مسؤوليات العمل".

وختمت الصحيفة: "من الضروري شحذ الهمم لفرصة أخرى من ثقافة التعاطي الإداري أساسها قبول الآخر والتعامل مع العناصر والموظفين والمراتب أياً تكن درجتها على أنها في موقع القرار، وليست مجرد هياكل بشرية تنفذ المطلوب دون تفاعل وتشاركية بناءة تقدم الجهات بصورة مؤسساتية حقة".