الثروة الحيوانية في سوريا.. من سيء لأسوأ

منذ عشر سنوات وإلى اليوم، لم يصدر عن الجهات الرسمية التابعة للنظام، أي إحصائية دقيقة عن واقع الثروة الحيوانية في سوريا وما تبقى منها، لكن من حين لآخر، يتم تناقل تصريحات لمسؤولين، يعطون فيها أرقاماً، تصف أعداد الأغنام بأنها تراجعت بشكل مخيف، وأن أعداد الأبقار تراجعت إلى الحدود الدنيا.. وأكثر ما يتحدثون عنه هو أسباب التراجع والتي غالباً ما يحملونها لما يصفونه بـ "الحرب" في سوريا.

وفي نفس السياق، حاولت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، تتبع أعداد الثروة الحيوانية المتبقية في سوريا، لكنها لم تستطع تقديم سوى رقم وحيد، وعلى لسان، رئيس مكتب الإحصاء والثروة الحيوانية في الاتحاد العام للفلاحين جزاع الجازع، الذي أعطى رقماً تم ذكره في المجموعة الإحصائية لعام 2021، والذي يشير إلى تراجع أعداد الأغنام إلى 17 مليون رأس، بعد أن كان قبل العام 2011، يناهز الـ 30 مليون رأس، أي نسبة التراجع نحو 40 بالمئة، وفقاً للصحيفة ذاتها.

أما بالنسبة للأبقار، فلم يقدم المسؤول أية أرقام، واكتفى بالقول بأن الأعداد تراجعت إلى الحدود الدنيا، علماً أن أعداد الأبقار قبل العام 2011، كانت بحدود 6 ملايين رأس، بحسب إحصائيات وزارة الزراعة، أما حالياً فهي في أحسن الأحوال دون المليون رأس، وفقاً للعديد من المراقبين.

واستعرضت الصحيفة واقع المشاكل التي يواجهها قطاع الثروة الحيوانية في سوريا، عبر العديد من المحللين والخبراء، والذين أكدوا بأن المسؤولية، تتحملها بالدرجة الأولى "الحرب"، ومن ثم الجفاف الذي أصاب المنطقة وأدى إلى تدهور المراعي، إضافة إلى أن الجهات المعنية لم تستطع طوال هذه السنوات حماية المراعي التي أنشأتها في فترات سابقة، ليأتي السبب الأهم وهو قطع خطوط التواصل ما بين شرق الفرات وغربه، ناهيك عن الضرائب الكبيرة التي تقصم ظهر المربي وهذا وحده كافٍ لإجبار المربي على بيع قطيعه، بحسب قول أحد المحللين للصحيفة. 

ورأى محلل آخر، أن لمؤسسة الأعلاف دورها السلبي، إذ لا يوجد استيراد للأعلاف ولا حتى زراعة لها، ناهيك عن التلاعب في توزيع الحصص في مادة الأعلاف للمربين باعتبار أنه لا توجد أرقام حقيقية لأعداد الأغنام، لذلك يصبح المربي عاجزاً تماماً عن تأمين استمرارية تربية ماشيته.