بشرى سارة لمحصولي البندورة والخيار..!

طلب رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، حسين عرنوس، من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، شراء أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج، بهدف تصنيعها في المعامل التابعة للمؤسسة.

كما طلب من وزارة التجارة الداخلية زيادة الكميات المستجرة من محصولي (البندورة والخيار) بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين من خلال الشراء المباشر من الفلاحين.

ووجّه عرنوس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بإطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) من تاريخ الأول من الشهر الثامن ولغاية الأول من الشهر العاشر للعام الجاري بنسبة دعم 20% من أجور الشحن الى كافة الدول.

وأوضح وزير الاقتصاد التابع للنظام، محمد سامر الخليل، أن الهدف من هذه الإجراءات، هو شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك، على حد زعمه.

وقال الخليل إن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل عملية تصريف محصولي (البندورة والخيار) وخاصة في ذروة الإنتاج، كما ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية تصدير المنتجات الزراعية للموسم الحالي.

هذا ولم يذكر الخليل أي معلومة عن الأسعار لمحصولي البندورة والخيار التي سيتم دفعها للمزارعين، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تعتيماً على أهم معلومة في الخبر، لأن الفلاحين لا يعانون من سوء التصريف، وإنما من الأسعار المتدنية التي يدفعها التجار لهم.