وزارة التموين توضح دوافع تخصيص أكشاك لبيع الخبز بسعر التكلفة

ادعى مصدر في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أن الهدف من تخصيص كشك في دمشق لبيع الخبز بسعر التكلفة البالغ 1300 ليرة، هو تخفيف الازدحام على كوات البيع بالمخابز وللحد من ظاهرة الاتجار بمادة الخبز التمويني، على حد تعبيره.

وبيّن المصدر كما نقلت عنه إذاعة "المدينة إف إم" الموالية، دون أن تذكر اسمه، أن المواطن يستطيع شراء ربطتي خبز يومياً كحد أقصى بالسعر الحر، لافتاً إلى أن تعميم التجربة على كامل أحياء دمشق وباقي المحافظات، مرهون بمدى إقبال المواطنين على الشراء من هذا الكشك.

وكانت وزارة التجارة الداخلية قد افتتحت كشكاً لبيع الخبز بالسعر الحر في حي ركن الدين كتجربة أولى، وهو ما أثار ردود أفعال لدى السوريين الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة تمهيد لرفع أسعار الخبز، أو إجبار الناس على شراء الخبز بالسعر غير المدعوم، من خلال خلق أزمات على بيعه على البطاقة الذكية في المرحلة القادمة.

وازدادت في الآونة الأخيرة تصريحات المسؤولين عن التكاليف التي يتحملها النظام في دعم الخبز، والتي كان آخرها لمدير المؤسسة العامة للحبوب الذي أعلن أن سوريا بحاجة سنوياً إلى نحو 2.5 مليون طن قمح لصناعة الخبز، يتم استيراد أغلبها من الأسواق الروسية بالدولار، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.

واعترض الكثير من المحللين الاقتصاديين على بيانات النظام بخصوص استهلاك القمح لأغراض الخبز، مشيرين إلى أنها كانت قبل العام 2011، تبلغ أقل من 2 مليون طن سنوياً، عندما كان يبلغ عدد سكان سوريا أكثر من 20 مليون نسمة.

وأوضح المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، في تصريح لـ "اقتصاد" أن عدد السوريين الذين يعيشون في مناطق النظام بالكاد يصل إلى 12 مليون نسمة حالياً، بالنظر إلى وجود نحو سبعة ملايين سوري في إدلب والشمال السوري، شرقه وغربه، لا يخضعون لسلطة النظام ولا يتكفل بتأمين الخبز لهم، ناهيك عن هروب الملايين إلى خارج البلد، والمقدر عددهم بأكثر من ستة ملايين نسمة، موزعين بين تركيا والأردن ولبنان ومصر والسودان، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا.. إلخ.

وأكد قويدر أنه وفقاً لهذه الأرقام، فإن حاجة البلاد من القمح يجب أن لا تتجاوز الـمليون طن سنوياً، يتم إنتاج نصفها محلياً والباقي يتم استيراده، بمبلغ لا يتجاوز الـ 100 مليون دولار مع كامل تكاليف شحنه، لافتاً إلى أن بيانات النظام التي تتحدث عن نحو مليار دولار لاستيراد القمح، غير دقيقة والهدف منها تبرير تقصيره وعجزه عن تأمين حاجات السوريين الأساسية، بحسب قوله.