رجل أعمال موالٍ يبدي استعداده لتحمل عقوبة الإعدام إذا لم ينجح في حل مشكلة الكهرباء

أبدى عاطف طيفور، رجل الأعمال الموالي للنظام، استعداده لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، إن لم يستطع إنارة سوريا بكمية 5 آلاف ميغا واط من الطاقة الكهربائية خلال سنة واحدة، في حال تم تسليمه ملف الكهرباء.

وبيّن طيفور في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن البعض فهم منشوره الأخير، بأنه يسعى إلى استلام مناصب، إلا أنه كان يقصد تسليمه الملف من ناحية الاستشارة المجانية مثل أي موضوع آخر يتكلم عنه عادةً كالزيت والقطن وغير ذلك.

واقترح طيفور أن يتم تأسيس شركة خاصة بالطاقة البديلة منفصلة عن مؤسسة التوليد بالطاقة التقليدية، وتكون شركة مساهمة مغفلة عامة ويتم طرحها للاكتتاب، ويتم تخصيص أراضٍ خاصة لها في كل مدينة وقرية وناحية، كما يجب أن تكون كوادر هذه المؤسسة مهيئة للتعامل مع الطاقة البديلة لأن الكوادر الحالية تتعامل بالطريقة التقليدية.

وأكد طيفور أنه "قدم هذا المقترح خلال اجتماع مع الحكومة، وطلب استثمار أرض في ريف دمشق بالطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء"، مبيّناً أن المواطنين والصناعيين سيستفيدون منها بدلاً من أن يلجأوا إلى تركيب طاقة شمسية بطريقة عشوائية في منازلهم ومعاملهم بعشرات الملايين.

وأشار طيفور إلى أنه "في حال أنجز هذا المشروع فإن تكلفة الكهرباء لن تختلف على المواطنين لأن تكلفة الطاقة البديلة تُدفع لمرة واحدة فقط بعيداً عن أجور الصيانات الدورية"، لافتاً إلى الحاجة إلى تشريع لتخفيض سعر الكهرباء وليس رفعها وخاصة أن هذا المشروع يحقق توفير بالمحروقات ويقلل عجز الميزانية.

وأوضح طيفور أن المشكلة في الكهرباء تكمن بأن "الحكومة تعمل منذ عامين باتجاه الطاقة الشمسية وتقدم تسهيلات وحوافز وأماكن ودراسات، ولكنها لم تصل إلى أي هدف، بسبب البطء بالإنجاز"، معتبراً أن "هناك مشكلة في طريقة جذب المستثمر، وعدم وجود مرونة كافية في التعامل معه".

وختم بالقول "لدينا مستثمرين ومُمولين وشركات من الدول الحليفة قادرة على التمويل والعمل في هذا المجال، فاليوم تستطيع شركتان صينيتان أن تنفذا مشروعاً لإنتاج 5000 ميغا واط من الطاقة البديلة خلال مدة ستة أشهر فقط، لكون المبلغ الذي يحتاجه هذا المشروع لا يعد كبيراً بالنسبة لدولة مثل الصين".