استقالة محافظ البنك المركزي المصري وسط أزمة اقتصادية

تقدم محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، باستقالته، يوم الأربعاء، في وقت تكافح فيه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، لكبح التضخم الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط، وتراجع السياحة.

وقال مكتب الرئيس المصري في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة عامر وعينه مستشارا للرئيس.

لم يقدم البيان الموجز أي تفسير لاستقالة عامر.

ولم يذكر البيان المقتضب أسبابا لاستقالة عامر، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين أول 2015.

لم يعلن على الفور اسم المحافظ الجديد.

وتعرض عامر لانتقادات بسبب تعامله مع الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد والتي شهدت تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة.

فقد الجنيه المصري الكثير من قيمته، وبلغ سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي أكثر من 19.20 جنيه في البنوك المصرية، مقارنة بـ 15.6 جنيه للدولار الواحد قبل قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنحو 16 بالمائة في مارس/ آذار، في محاولة لوقف العجز التجاري المتزايد.

قال جيسون توفي ، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في مؤسسة (كابيتال إيكونوميكس): "يبدو أن هناك الكثير من التوترات داخل دوائر صنع السياسة، وأعتقد أن هذا في النهاية هو ما أدى إلى استقالة السيد عامر".

أضاف توفي إن هناك مسؤولين يعارضون خفض قيمة الجنيه، وبدلاً من ذلك يدعمون إجراءات مثل ترشيد استهلاك الغاز من خلال الحد من استخدام الكهرباء، ما قد يضر بدوره بنشاط الأعمال. كان يُنظر إلى عامر تقليديًا بأنه في المعسكر الذي يدعم انخفاض قيمة الجنيه كوسيلة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي.

تواصل الحكومة إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات.

تتوقع كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن استمرار العملة المصرية في الانخفاض لتصل إلى 25 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024 وسط ضغوط مستمرة.

الحرب الروسية في أوكرانيا لها انعكاسات سلبية شديدة على مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تحصل على نحو 80 بالمائة من تلك الحبوب من منطقة البحر الأسود.

تضررت صناعة السياحة في مصر، والتي توظف الملايين، بشدة جراء جائحة كورونا وكذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.

قبل اندلاع الصراع، كان حوالي ثلث السياح القادمين إلى مصر من روسيا.

في الأسابيع الأولى بعد الحرب في أواخر فبراير/شباط، ارتفعت أسعار القمح والحبوب الأخرى بشكل كبير، وكذلك أسعار الوقود.

بالرغم من تراجع الأسعار إلى حد ما ، إلا أن تكلفة الحبوب لا تزال أعلى بنسبة 50 بالمائة على الأقل مما كانت عليه قبل الجائحة في أوائل عام 2020. علاوة على ذلك، فإن تكلفة الشحن لتصدير تلك الحبوب عبر البحر الأسود مرتفعة.

بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 14.6 بالمائة في يوليو/ تموز، ما زاد الأعباء على المستهلكين، خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

يشير البنك الدولي إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 130 مليار جنيه (أكثر من 8 مليارات دولار) قبل خفض قيمة الجنيه في مارس/آذار للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار. تهدف الحزمة إلى زيادة أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام، فضلاً عن توسيع برامج المساعدة النقدية المباشرة.

قدم حلفاء مصر في الخليج العربي يد العون باستثمارات بمليارات الدولارات مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي ساعدت في تحقيق أرباح كبيرة.

أنشأ صندوق الثروة السيادية السعودي، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرا فرعا في مصر أعلن بالفعل عن صفقات بقيمة 1.3 مليار دولار بهدف جلب 10 مليارات دولار إلى مصر.