سخرية واسعة من المصرف المركزي بعد نفيه نيّة طرح ورقة الـ 10000 ليرة


تعكس ردود الأفعال على بيان المصرف المركزي التابع للنظام، الذي نفى فيه بالمطلق أي نية لطرح ورقة الـ 10 آلاف ليرة، تعكس مدى تدهور الثقة بين السوريين وأجهزتهم الحكومية، وكيف أن الناس أصبحت تتعامل مع هذه الأجهزة على أنها بلا هيبة، لكثرة ممارستها للكذب والتدليس، بحسب ما قال معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر المصرف المركزي بالأمس بياناً، تم وصفه بأنه شديد اللهجة، لما تضمنه من تحذير أو حتى تهديد للصحفيين والمحللين الاقتصاديين والمسؤولين السابقين، وذلك في أعقاب تصريحات وآراء طرحها هؤلاء، تحدثوا فيها عن ضرورة إصدار ورقة الـ 10 آلاف ليرة سورية، للتغلب على مسألة التضخم النقدي، والذي أصبح عبئاً على أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وقد يعرضهم للسرقة أو القتل، بسبب أن الكميات المحمولة من العملة التي يريدون إيداعها في المصارف، باتت ملفتة للنظر.

وقال مصدر في مصرف سورية المركزي في البيان، إن المصرف لا يملك ورقة الـ 10 آلاف ليرة وليس لديه نية أساساً لطباعتها في الوقت الراهن، مطالباً "كل من يروج لهذه الفكرة أن يتوخى الدقة وخاصة إن كانوا صحفيين أو محللين اقتصاديين أو مسؤولين سابقين لما يمكن لتصريحاتهم التي لا أساس لها من الصحة أن تترك من أثر على الرأي العام".

ونفى المصدر كل ما يشاع حول طرح هذه الفئة من العملة أو أن يكون قد سبق وطبعها أو يمهد لطرحها.

وامتلأت الصفحات التي تداولت البيان بالتعليقات، التي أكدت بأنه ما دام المصرف بنفسه قد نفى نيته إصدار ورقة الـ 10 آلاف ليرة، فهذا يعني أن الورقة سوف تصدر قريباً، مثلما حدث الأمر قبل إصدار ورقة الـ 5 آلاف ليرة، حيث سبقها نفي قاطع للمصرف، ثم تم طرحها في التداول بعد فترة قصيرة.

وكتب معلقون بشكل ساخر، بأن المصرف المركزي ربما لم يطبع ورقة الـ 10 آلاف ليرة، لأنه ينتظر أن يطبع ورقة الـ 20 ألف والـ 50 ألف، في إشارة إلى المستقبل السيء الذي ينتظر الليرة السورية.

وطالب الكثير من المعلقين بوقف هذه المهزلة المسماة "حكومة" والتي فشلت بحسب قولهم في إدارة أي شيء، بدءاً من الليرة السورية وانتهاء بالأسعار وتأمين المواد الأساسية، مطالبين "القيادة السياسية" بإقالتها قبل أن تقضي على ما تبقى من الشعب السوري.

ترك تعليق

التعليق